أن يتأسس "كيان" بشبهة "حقوقية" يحمل من الأسماء "لجنة الحقيقة والعدالة للتضامن مع توفيق بوعشرين"، المتهم بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والاغتصاب، فهذا يعني اللعب لعبة "طوم وجيري" مع العدالة، وتكوين "حلف" استراتيجي يريد طمس "الحقيقة" في أصلها بناء على فيديوهات جنسية بطلها هو توفيق بوعشرين بشحمه ولحمه و"مؤخرته" و"قضيبه" حسب شهادات هيئة دفاع المشتكيات. والغريب أن الأعضاء المنتسبين لهذا "الكيان" الغريب هم خليط غير متجانس من صحافيين وبرلمانيين وحقوقيين "متطرفين" وكتاب أعمدة بجريدة "أخبار اليوم" كانوا يتقاضوا بها أجورا سمينة.
هذا اللفيف من أنصار بوعشرين لا تجمعهم قرابة فكرية أو حزبية بقدر ما تجمعهم مصلحة مشتركة بمدير نشر "أخبار اليوم" الذي مازال "غسيله" الجنسي يبث في جلسات مغلقة بالمحكمة، ومازالت المشاهد الجنسية "الشاذة" تسيل المداد وتثير الاستغراب والسؤال: كيف لآدمي يحمل قلبا وقلما يمكن أن يكون بهذه الوحشية والقذارة في ممارسة الجنس على ضحايا، مهما اختلفت ظروف ووقائع وملابسات هذه الجرائم الجنسية، ومهما حملت من أوصاف قانونية هل هي رضائية أم ابتزازية، لكن في المحصلة هناك جنس فموي ولعق للمؤخرات وشذوذ وتعذيب وسادية وحيوانات منوية "متوحشة" تقذف في أفواه الضحايا ووجوههن وتوسلات... وفيديوهات ساخنة توثق لكل هذه العفونة. فلماذا كل هذا الصخب والإنزال الحقوقي لتغيير المساطر القانونية والتأثير على العدالة في قضية لا تقبل القسمة على اثنين، من أجل تلبيس تهم توفيق بوعشرين لباس "البراءة" وجعل قضيته سجالا سياسيا يحركه خصوم افتراضيون لبوعشرين من اجل تصفيته رمزيا ومعنويا، وتلويث ذمته الصحفية والحقوقية. ظهور هذه اللجنة في الوقت الذي حوصر توفيق بوعشرين من كل جانب، وطوقت حبال الاتهام عنقه، يؤكد أن حزب العدالة والتنمية يتبنى قضية بوعشرين ويعتبرها قضيته، ولو كان على حساب ضحايا قادهن القدر إلى "كنبة" توفيق بوعشرين بالطابق الخامس إلى فخ وماكينة جنس لا تصدأ.
توفيق بوعشرين