ولعل من أولى الاعتقادات التي قد تتبادر إلى الذهن بهذا الخصوص، هي ارتباطها فقط بالمواد الثلاث المستهدفة، أي حليب "سنطرال" و ماء "سيدي علي" ومحروقات شركة "إفريقيا". إلا أن ذلك غير صحيح في ظل تراخي تأثير "المقاطعة" على شركات أخرى، ومنها "طوطال المغرب" التي لم تسلم من حرقة الحملة.
وفي هذا الاتجاه، يشير منحنى حصة الشركة في البورصة إلى انخفاضها من 1975 درهم إلى 1181
درهم منذ تاريخ بدء "المقاطعة" في الـ20 من شهر أبريل 2018، بل وفي الأمس فقط سجل سهمها تراجعا بنسبة 30 في المائة. في حين شهد يوم الفاتح من شهر يونيو الجاري أكبر انخفاض له خلال هذه السنة. هذا، مع التذكير بأنه ومقابل كل هذه الخسائر والوضع الصعب للمساهمين، يظل حالهم أفضل بالنظر إلى سعر الشراء المتمثل في 535 درهم.
ومن جهتهم، يعزي رجال الاختصاص في الشأن الاقتصادي مرد هذا الاندحار إلى ما تتخلله الحملة من جدل حول أسعار الوقود، وكذلك نتيجة نشر تقرير اللجنة البرلمانية المعنية بالهيدروكربونات. الأمر الذي انعكس مباشرة على تخوف المستثمرين، وتساؤلهم المسكون بالتردد عن مستقبل مشغلي النفط في المغرب.
محطة لشركة طوطال