صحفية جزائرية "تشرمل" بوتفليقة ونظامه من داخل الاتحاد الأوروبي

صحفية جزائرية "تشرمل" بوتفليقة ونظامه من داخل الاتحاد الأوروبي تبرز ليلى ، و بوتفليقة في إطار الصورة
بعد أن ضاقت ذرعا، بسبب الحصار المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى الأصوات المعارضة في بلادها، قامت صحافية جزائرية غبر فيديو سجل في استوديو البرلمان الاروبي ببروكسيل، بفضح انحرافات النظام، داعية الى تجديد سياسي في الجزائر.
ففي هذا الفيديو الذي نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وجال بمختلف قاعات التحرير الأروبية، تبرز ليلى حداد المراسلة السابقة للقناة العمومية الجزائرية (او. ان . تيفي) ببروكسيل، والتي دفعت ثمن أرائها السياسية، حيث تم طردها من عملها، بسبب "التطاول" و"السلوك غير السوي"، كيف ان البلد برمته يقع رهينة في يد "بارونات النظام" ويرزح تحت رحمتهم.
وأكدت الصحفية الجزائرية التي لم تخفي حزنها بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في بلادها، أن "كرامة شعب برمته يتم تمريغها في التراب، مشيرة الى ان الجزائريين أضحوا بسبب هذا الوضع أضحوكة في العالم.
وبعد انتشار هذا الفيديو الذي سجل في مؤسسة تشكل رمز الديموقراطية الأروبية، وحرية التعبير، سارعت السلطات الجزائرية لاصدار بلاغ، تنعت فيه هذه الصحافية بأقبح النعوت، لا لشىء سوى لانها عبرت عن رأيها في مكان، دأب النظام الجزائري عبره على نفث سمومه تجاه المغرب، وتصريف الخطاب الانفصالي.
وتحدث بلاغ السفارة الجزائرية ببروكسيل، الذي نشرته وكالة الانباء الجزائرية، بعبارات عدوانية، تكشف بما لا يدع مجالا للشك العقلية المتحجرة لمحرريه، عن "استغلال احتيالي وغير مقبول" لرموز الاتحاد الاروبي، ولمقر البرلمان الأروبي، من أجل "المس بشرف المؤسسات الجزائرية".
ولاشك ان هذا التباكي الذي لجأت فيه السفارة الجزائرية ببروكسيل، الى استخدام عبارات تدعو الى السخرية، ليس سوى محاولة للهروب إلى الأمام، ذلك ان بلاطو التلفزة بالبرلمان الاروبي، ليس سوى فضاء وضع رهن اشارة الصحافيين، من اجل استغلاله لحاجيات التصوير، أو التدريب. فهو ليس لا رمزا، ولا مكانا يكتسي نوعا من القدسية.
فالصحافية المعنية المحرومة من حرية التعبير في وسائل الإعلام ببلادها، لم تجد افضل من هذه الوسيلة للحديث من هذا المنبر من اجل اسماع صوتها.
ومما يبعث أكثر على السخرية، مسارعة محرري البلاغ، كما هي عادة النظام الجزائري الى التمسك بنظرية المؤامرة، وبالتالي اعتبار هذا الفيديو تصرفا "يخدم القوى الاجنبية المعادية للجزائر"، والحال ان الصحافية المذكورة عبرت بكل بساطة وبصوت مرتفع عما يكابده كل الجزائريين في صمت.
وبهذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر تكون الصحافية الجزائرية التي اتهمتها سفارة بلادها ب"التحريض على الفتنة" على غرار زملائها بالجزائر القابعين وراء القضبان، قد أزاحت جزء من الستار على واقع يريد النظام الجزائري اخفاءه عن العالم.
فالجزائريون الذين سئموا من سماع مثل هذه الاسطوانة المشروخة، التي تتحدث المؤامرة واليد الخفية، والاجندة المبيتة، يدركون جيدا مصدر معاناتهم وأزمتهم السياسية والاجتماعية.