الجواب الوحيد الذي يمكن أن نقيس به سؤال فشل القائمين على تدبير الشأن المحلي في إقامة وإحداث فضاءات تجارية وحرفية، وتنظيم الباعة والفراشة بسويقة حي التقدم. ( الجواب الوحيد ) هو كما صرح به أحد بائعي السمك لجريدة " أنفاس بريس " بنقطة بيع الأسماك بذات السويقة حيث قال متأسفا: " خويا بغيتي المعقول، الهم الوحيد عند المسؤولين هو الاغتناء، ما عندهمش الكبدة على لبلاد نهائيا، ناس حكارة، كيكرهوا اليوسفية. واخا هوما ولادها. لأن سكانها طيبون ومسالمون". وأردف صديقه في الحرفة موضحا "شوف راه المقر تاع حزب العدالة والتنمية قريب منا . فضحونا بالكذوب والنفاق. كيدوزو علينا صباح وعشيا بجلالبهم للجامع. والو حتى واحد فيهم ما خمم فينا".

نقطة بيع الأسماك على متن العربات اليدوية بالسويقة الشعبية بحي التقدم باليوسفية تخلق عدة مشاكل بيئية وصراعات اجتماعية تتحول في بعض الأحيان إلى مواجهات بين الساكنة والبائعين. "حنا مقهورين بالروايح الخانزة، وبالذبان، وبالأزبال، خاصنا حل مع هاذ المشكل عينا بزاف. مرضنا في خاطرنا" تقول إحدى السيدات، تقطن بجوار نقطة بيع الأسماك التي تشكلت منذ مدة دون أن تجد السلطات المحلية والمجلس الترابي حلا لهؤلاء الباعة.

هم 20 ممتهن لتجارة الأسماك بالتقسيط تقريبا. يشتغلون يوميا لإعالة عائلاتهم "حنا تقريبا واحد 20 حوات، ماكرهناش محلات تجارية نتستروا فيها بسلعتنا. ونبيعوا الحوت في شروط مزيانة. ونخلوا هاذ الناس مرتاحين". هذا المطلب جعلنا نطرح السؤال عن الإمكانية المتاحة في حي التقدم بالمقاطعة الحضرية الثانية. هل هناك عقار يمكن للمجلس الترابي أن يستثمره لاستيعاب هذه الفئة التي تعرض أسماكها في الهواء الطلق معرضة لتقلبات الطقس.؟

قريبا من نقطة بيع الاسماك بزنقة الوطاسيين بحي التقدم مازالت بناية سوق السمك التي تضم عدة محلات تجارية ( انظر الصورة ) شاهدة على الاستثمار الذي قام به أحد الاشخاص منذ سنوات خلت، ولم ينجح المشروع لعدة اعتبارات موضوعية وذاتية لا يتسع المجال لطرحها في هذه المقالة. هذا الفضاء التجاري وحسب العديد من المهتمين والمتتبعين للشأن المحلي قادر على التقليص من حدة مشاكل نقط بيع الأسماك العشوائية، واستيعاب بائعي السمك، وتثمين مهنتهم وحفظ كرامتهم إن تمت دراسة المشروع في إطار عملية تشاركية بين المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتنسيق مع عمالة إقليم اليوسفية. في أفق نزع ملكية العقار وتفويته للجماعة وفق الضوابط القانونية، في إطار المنفعة العامة وإصلاحه بالشكل الهندسي والمعماري الذي يليق بفضاء بيع الاسماك يحترم ذوق وإحساس المتبضعين ويضمن حدا أدنى لجودة العرض والطلب.

طبعا كل ممتهني بيع الأسماك الذين التقتهم جريدة " أنفاس بريس " بسويقة حي التقدم بالمقاطعة الحضرية الثانية يناصرون ويدعمون هذا الطرح. ومستعدون لمناقشته في إطار مؤسساتي مع المعنيين بتدبير الشأن الإقليمي والمحلي. فما معنى أن تظل مثل هذه الفضاءات مغلقة وغير مستغلة وتشكل بؤر سوداء. إن لم تكن كشافات المسؤولين قادرة على رصد مثل هذه المشاريع الجامدة وتحويلها إلى نقط نابضة بالحياة والحركة الاجتماعية والاقتصادية. لأن مدينة اليوسفية تحتاج كل أحيائها إلى فضاءات تجارية لاستيعاب ممارسي الاقتصاد غير المهيكل، وخلق فرص الشغل والتقليص من حدة البطالة .

فهل تلتقط مؤسساتنا المنتخبة ومسؤولي المدينة هذه الفكرة / المشروع والاشتغال عليه بإرادة العقل الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لخلق شروط تنمية حقيقية في علاقة مع استثمار الإمكان والمقدرات المادية والبشرية، خصوصا أن عمالتنا تحتفي بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.؟؟