هل تعتقد الإدارة الترابية الإقليمية بوزان وهي تعطل الوجود القانوني لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، بأنها ستفلح في تعطيل الحضور النضالي لهذا الإطار الحقوقي ؟ ألا تعي هذه الجهة بأنها بالتجائها لهذه الممارسة البائدة تستهتر بأسمى قانون في البلاد الذي جاء في الفقرة الأولى لفصله 6 " القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة . والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له " ؟ هل يدرك من يصدر هذه التعليمات بأنه يتصرف خارج الفصل 12 من الدستور الذي تقول فقرته الثانية " لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية ، إلا بمقتضى مقرر قضائي " ؟ وأخيرا ألا تعتقد الإدارة الترابية بوزان بأنها بتضييقها لمساحة الحقوق والحريات ، تقدم خدمة مجانية لخصوم بلادنا الذين يخدمون أجندات إقليمية ودولية ؟
سياق هذه السلسلة من التساؤلات فرضت طرحه المحنة التي يتعرض لها منذ سنوات الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان، والتي تجددت في الأيام الأخيرة. فقد حمل بيان أصدره هذا الإطار المدني بأن الإدارة الترابية بوزان متمادية في رفض تسلم الملف القانوني للجمعية بعد تجديدها لهياكلها يوم 22 أبريل الأخير..رغم كل المساطر الإدارية والقانونية التي احتمى بها (رفض الباشوية تسلم الملف، رفض استقبال مكتب الجمعية من طرف باشا المدينة ، رفض تسلم الملف عن طريق مفوضية قضائية) .
هذا السلوك العابث بالدستور والمتعارض مع التزام المغرب " حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعات الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزئ ( تصدير الدستور) "، كان محط تنديد قوي من طرف مكتب الجمعية المذكورة، كما حمل بيانها الذي دعا كذلك مناضليها ومناضلاتها إلى التعبئة ورص الصفوف لخوض مجموعة من الخطوات النضالية .
فهل ستتدارك الادارة الترابية بوزان انحرافها عن سكة أسمى قانون في البلاد، فتتسلم الملف القانوني لتجديد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ؟ وبهذه الخطوة الايجابية للسلطة إن هي أقدمت عليها، ستنزع ورقة من يد منظمات دولية تسعى من ورائها تسويد الملف الحقوقي لبلادنا في تقاريرها التي تلقي بها في المحافل الدولية .
منظر عام لوازان