دعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل إلى إضراب وطني يوم 01 يونيو 2018 مصحوب باعتصام أمام المقر المركزي وإفطار جماعي احتجاجي، أمام وزارة الحقاوي ردا على ما أسمته " البلوكاج " الذي يعرفه ملف النظام الأساسي والتضييق السافر على الحق النقابي بالاستفسارات والإنذارات، كما دعت إلى تعليق العمل وحمل الشارة الحمراء بدءا من 28 ماي الجاري إلى غاية 01 يونيو 2018 ، ووقفة احتجاجية صامتة أمام مقرات العمل يوم الخميس24 ماي 2018 مع تعليق شعارات على واجهة المقر المركزي لوكالة التنمية الاجتماعية وجميع المنسقيات تنديدا بما أسمته " السياسة "الترهيبية والتخويفية " لمدير المؤسسة.
وأوضحت في بيان توصلت " أنفاس بريس " بنسخة منه أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه أطر ومستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية أن تكون لإدارتهم الجرأة للاستجابة للمطالب المطروحة من طرف النقابة وعلى رأسها طرح مقترحات عملية للمساهمة في تعديل النظام الأساسي والتحرك من أجل الوصول إلى حل يرفع "الحڭرة والحيف" عن الوضع الإجتماعي لشغيلة المؤسسة على حد وصفها لم تكتف الإدارة بهذا التماطل بل تجاوزته بعد فضح "تعويضات مدير المؤسسة" وإظهار الحقيقة للرأي العام لتنقلاته الخيالية وتدبيره العشوائي إلى التضييق على أطر ومستخدمي المؤسسة بعد خوضهم لوقفات جهوية بجميع الجهات والإدارة المركزية .
واعتبر البيان ذاته إقدام مدير الوكالة على الاستعانة بخدمات "مفوضين قضائيين" لتبليغ الإنذارات والإستفسارت لأطر الوكالة والمستخدمين انعكاس لحجم الأزمة الإدارية الداخلية الحادة في التسيير وفقدان رأس المؤسسة للثقة في المسؤولين الذين يشتغلون تحت إشرافه الإداري، محملا الوزارة الوصية كامل المسؤولية في " التسيير الكارثي " الذي تعرفه الوكالة – يضيف البيان - و كذا التأخير و البلوكاج الذي يعرفه تعديل النظام الأساسي.
وقفة احتجاجية سابقة لموظفي وكالة التنمية الاجتماعية