شهد مقر عمالة إقليم سطات يوم الثلاثاء 22 ماي 2018، انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية لسطات في دورته 16، تحت رئاسة الكاتب العام للوزارة الوصية، في سياق وطني وإقليمي يتسم، حسب التقرير المعد بالمناسبة بالمشاركة الفعالة للسلطات العمومية والفاعلين الجهويين والمحليين من أجل إرساء حكامة ترابية قائمة على التخطيط الحضري وإعداد التراب كرافعة للتنمية البشرية المستدامة.

وفي هذا الإطار اعتبر مراد عامل مدير الوكالة الحضرية لسطات، أن تقييم إنجازات الوكالة الحضرية لسطات برسم 2017 يعكس تفاعلها الإيجابي مع السياسات العمومية بتشاور وتنسيق مع فرقائها المحليين والجهويين، بهدف خلق وتشجيع الاستثمار وتنويع محاور التنمية بدائرة نفوذ الوكالة التي كانت تشمل إقليمي سطات وخريبكة.

وهكذا أثمرت هذه المقاربة المتبعة، يضيف مراد عامل، تنفيذ البرنامج التوقعي لسنة 2017 بكامله مع تحقيق النتائج التالية:

بخصوص حصيلة ملفات إقليم سطات، فقد تم على مستوى التخطيط الحضري إعطاء الانطلاقة لمختلف الدراسات المتعلقة بوثائق التعمير والتصاميم الطبوغرافية، حيث تم إبرام 8 صفقات وسند طلب واحد بما يناهز مليون و800 ألف درهم، كما وصلت 34 وثيقة تعميرية أخرى إلى مراحل متقدمة من الدراسة، وكذلك التقدم في الدراسات الخاصة بالتنمية المندمجة لمركزي سيدي العايدي ومشرع بنعبو وإنهاء الدراسة بالنسبة للتصميم الحضري الأخضر لمدينة سطات، ومواكبة الدراسات المتعلقة بالأحياء الناقصة التجهيز بالمدينة.

أما على مستوى التدبير الحضري، فقد سجلت سنة 2017 بإقليم سطات الموافقة على 2840 طلب للبناء والتجهيز من أصل 3506 ملف تمت دراسته، أي بتسبة 81% في الموافقة على 28 تجزئة عقارية تهم تهيئة 43 هكتار ستوفر 2660 قطعة مع تخصيص وعاءات عقارية للمرافق والتجهيزات الأساسية، والمساهمة في تأطير ودراسة 23 مشروعا استثماريا بمبلغ 469 مليون درهم في إطار الاستفادة من مسطرة الاستثناء في مجال التعمير وإبداء الرأي بالموافقة على 17 منها لتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل التي تناهز948 منصب.

ومن جهة أخرى تجدر الإشارة بأن حصيلة الملفات المدروسة بإقليم خريبكة لسنة 2017 قد تم تحيينها، وذلك إثر مراسيم تسليم السلط، بعد ضم ملحقة الوكالة الحضرية بخريبكة، التي كانت تابعة لوكالة سطات، إلى النفوذ الترابي للوكالة الحضرية بني ملال، مع تسجيل أن عدد الملفات المدروسة سنة 2017 هو 1706 ملف، حظي منها 258 ملف بالرأي الموافق، كما توزعت بين 15 ملف من المشاريع الكبرى والباقي يخص الملفات الصغرى.

من جهته ذكر لخطيب لهبيل، عامل إقليم سطات، بالقانون رقم 12/66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، الذي جاء بمجموعة من المقتضيات مكنت من توحيد وتبسيط مساطر المراقبة وزجر في هذا المجال.. مبينا بأنه بموجب هذا القانون تم إسناد مهام المراقبة إلى ضباط الشرطة القضائية، وإلى مراقبي التعمير المخولة لهم الصفة الضبطية، إلا أن مسألة تعيين المراقبين التابعين للعمالات والأقاليم وبعض الإدارات وتحديد مهامهم وصلاحياتهم تبقى رهينة بصدور النصوص التنظيمية لتخويلهم الصفة الضبطية التي تمكنهم من مزاولة مهامهم بشكل قانوني، مما يتطلب الإسراع باستصدار هذه النصوص التنظيمية المتعلقة بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح ورخص التسوية.

وفي جانب آخر تطرق لخطيب لهبيل إلى إشكالية البناء بالعالم القروي، التي ما زالت تتجاذب بين تطبيق قوانين البناء في المجال القروي وبين تشجيع السكان على الاستقرار في القرية والحد من الهجرة عبر منحهم الحق في بناء مساكنهم. وفي هذا الإطار أشار إلى دعم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في إنجاز اتفاقية مع هيئة المهندسين المعماريين للجهة الوسطى بالدار البيضاء، بهدف مواكبة وتأطير عملية البناء في العالم القروي وتشجيع المساعدة الهندسية والتقنية المجانية لفائدة الساكنة القروية، وبالتالي تمكينهم من الاستفادة من تصاميم معمارية مجانية، وطلب الإسراع في تفعيل هذه الاتفاقية.

وعند فتح النقاش انصبت جل التدخلات حول مشاكل تبسيط المساطر وتعقيدات البناء بالعالم القروي وتفعيل اتفاقية منح التصاميم النموذجية للبناء بالعالم القروي، هذا مع التعجيل بإصدار النصوص التطبيقية لقانون 12/66 وإحداث وكالة حضرية بخريبكة.