وعلى هذا الأساس، بحسب ما أورده القاضي محمد الهيني في تدوينة له كونه وهو يسأل الأطر العليا المعطلة بمناسبة الندوة العلمية التي نظمها حول سياسة التشغيل، أول أمس الخميس 29 شتنبر 2016، عما إذا كان من بينهم معطل ينتمي إلى حزب "المصباح"، تلقى جوابا واحدا وبصوت موحد يقر بالنفي. وحين استفسر مجتمعوه حول السبب كان الرد بأن الأمين العام ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران "كان في الذمة" وتكلف بتوظيف أعضاء شبيبة حزبه كافة، فضلا بطبيعة الحال عن ابنته. وهو الواقع الذي لم يجد معه القاضي الهيني سوى الاستنكار أكثر لختم تدوينته بعبارة " انتهى الكلام؛ لنا إسلامنا ولهم إسلامهم".