علمت " أنفاس بريس "من مصدر حقوقي أن هيئة المحكمة الإبتدائية بميسور قررت تأجيل محاكمة 7 من نشطاء الحزب الإشتراكي الموحد على خلفية الحراك الذي عرفته مدينة أوطاط الحاج من أجل تمكين الدفاع من الإطلاع على الملف، ويتعلق الأمر بكل عبد العزيز محمودي، كاتب فرع الاشتراكي الموحد باوطاط الحاج، سفيان السعدي، مستشار جماعي ببلدية أوطاط الحاج، شملال الصلع، مستشار جماعي بالمجلس القروي تيشلف وعضو غرفة الفلاحة، محمد ضريغيل،مستشار جماعي ببلدية أوطاط الحاج،علي أقبابو،مستشار جماعي ببلدية أوطاط الحاج، أحمد مرجي، نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محمد أمان، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأوطاط الحاج.
وذكر بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع ميسور توصلت " أنفاس بريس " بنسخة منه أن عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الإشتراكي الموحد بميسور رضوان اعبابو قام بتقديم قائمة طويلة للمحامين المنتصبين للدفاع عن المعتقلين، والذين ينتمون الى هيئات فاس، الرباط، الدار البيضاء، طنجة، مراكش.
وقد عرفت جلسة المحاكمة حضور أعضاء المكتب السياسي للإشتراكي الموحد وعلى رأسهم الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب الى جانب فرعي الحزب بكل من فاس وأوطاط الحاج، وأعضاء بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل يمثلون إقليم بولمان، الى جانب نشطاء من النهج الديمقراطي بكر من ميسور وأوطاط الحاج وأعضاء باللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمكتب الجهوي فاس- مكناس لنفس الهيئة الحقوقية الى جانب فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكل من ميسور وأوطاط الحاج وصفرو في إطار دعم ومؤازرة المعتقلين على خلفية حراك أوطاط الحاج.
وكانت نبيلة منيب، قد اعتبرت اجتماع المكتب السياسي للإشتراكي الموحد في قلب اوطاط الحاج رسالة دعم ومساندة واحتجاجا في نفس الوقت على أساليب سنوات الرصاص القديمة التي عادت إليها الدولة، مشددة على أن الحزب لن يتخلى عن مناضليه وعن أي مواطن يتعرض لعنف الدولة، على حد قولها.
نبيلة منيب رفقة أعضاء المكتب السياسي بعد نهاية الجلسة