شهدت مدينة الرباط، يوم الأحد 20 ماي 2018، انتخاب المكتب الجديد للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وقد عرف الحدث تطورات؛ بل وتشنجات نتيجة تباين كبير في مواقف مكونات هذه النقابة النخبة تمثلت في إقحام البعض وانسحاب البعض الآخر، وفي هذا الإطار التقت "أنفاس بريس" بالدكتور رشيد لزرق المحلل والخبير في الشؤون الدستورية، والبرلمانية، وأجرت معه الحوار التالي:
+ ما رأيك في ما ذهب إليه البعض في أن مؤتمر مراكش عرف الكولسة والإسقاطات التي مهدت لدخول جماعة "العدل والإحسان" إلى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي كسابقة؟ ومن كان في نظرك وراء ذلك وإن كانت أصابع الاتهام تشير إلى الاتحاد الاشتراكي؟
++ أشير في البداية بأن العلاقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انقطعت ولا تأثير فعلي للحزب على النقابة. في سياق الوهن العام الذي يعيشه الحزب منذ المؤتمر التاسع، والذي تعزز بمخرجات المؤتمر العاشر وبإخفاق القيادات الاتحادية، في الخروج من زاوية الضعف والتشرذم، وتركيزها على المسارات العائلية والأسرية والانتهازية الحزبية والطوائف المصلحية التي هيمنت من جهة بإقصاء الأطر الاتحادية ذات المصداقية ومسخ هوية الحزب وتكريس التيهان الفكري والإيديولوجي.
ومن جهة أخرى، واعتبارا لهذه الأسباب المرتبطة بالتحولات العميقة التي يشهدها الميدان النقابي والجامعة، وفي غياب واضح لأي تأثير فكري أو إيديولوجي للقيادة الحزبية على مستوى الاتحاد الاشتراكي؛ فيمكن اعتبار ما حدث تدبير تكتيكي لإنجاح تحالف ذي طابع تنظيمي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال مؤاخذة أعضاء النقابة المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي فهم يؤدون فاتورة الانتحار الجماعي الذي يعيشه الحزب.
و لهذا، و إن صحت الادعاءات فقد تكون مبادرة فردية من شخص محسوب على الاتحاد الاشتراكي، غايته ليس سياسية بقدر ما قد تكون غايته خدمة أجندة ذاتية. و هنا يقتضي وقفة تأمل وتسمية الأمور بمسمياتها وفضح كل من يسير عكس التيار، لكون لا إصلاح التعليم بدون نقابة تقدمية قادرة على الضغط لتحقيق مثل التقدم و الحداثة.
+ كيف تقرأ غياب العنصر النسوي عن تشكيلة المكتب الوطني الجديد للنقابة الوطنية للتعليم العالي المكون من 19 من الرجال فقط؟ أليس ذلك إقصاء وضربا لمبدأ المناصفة وما ينص عليه الدستور ؟علما بأن المكتب السابق كان يضم امرأتين من أصل 13 عضوا؟
++ من المفترض أن النقابة التعليم العالي نقابة نخبوية، تتجاوز عامل التمييز الإيجابي، وتكون على أساس المساواة الكاملة بين الجنسين، وهذا الوضع يساءل العقل والنخبة الجامعية، التي من المفروض أن ترسم خارطة طريق نضالية وطنية وبخياراتٍ متعددة، وتشكل قوة ضاغطة على أصحاب القرار السياسي لتحقيق التغيير المنشود ، لتكون رقماً صعباً في المعادلة السياسية في معركة الرفع من التعليم والبحث على العلمي واتجاه النقابة إلى عدم تمثيل المرأة يساءل العقل النخبوي ويفرز خللا حقيقيا في المجتمع الذي ننشد جميعا تكون فيه المرأة مساوية للرجل في الحقوق والوجبات.
+ ألا يفسر انسحاب الأطر الجامعية التابعة للحزب الاشتراكي الموحد رفضا لاقتحام النقابة من طرف العدل والإحسان على حساب العناصر التقدمية؟
++ اللحظة تستدعي روح التوافق وتجميع كل القوى الوطنية، على أساس بغض النظر عن الحساسيات الإيديولوجية لدفع بالتعليم العالي الذي يعرف تدهور الوضع الجامعي والبحث العلمي، والذي يوصف بالخطير يؤكد ضعف الحركة النقابية في مواجهته نتيجة تشتت صفوفها مبينا أن العمل النقابي المشترك وفق خطة عمل واضحة هو السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع الذي وصفه بالكارثي.
ومن المفترض أن النقابة الوطنية للتعليم أن تتجرد من الانتماءات الحزبية وتعد مشروع لمراجعة النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي، يكون عامل يدفع وراء الإصلاح في أفق النقاش الدائر حول مراجعة النموذج التنموي، يعيد الاعتبار للتعليم العمومي.
رشيد لزرق