ولو أن هناك العديد من الأمثلة التي تؤكد يُسر الحديث عن المبادئ بالمقارنة مع الالتزام بها، إلا أن النموذج الذي قدمته لنا النقابة الوطنية للتعليم العالي حول نسبة تمثيلية النساء داخل مكتبها الوطني الجديد يستحق فعلا الوقوف عنده بإمعان، لربما يغنينا عن مزيد الاستغراق في عوالم الانتظارات طالما أن "علامة الدار على باب الدار".

ولعل التلميح إلى مصطلح النسبة وميول الحديث عنها كموضوع من أصله، قد يوحي بوجود تمثيلية في الأساس. لكن الحقيقة المرة هي انعدامها، أي وبلغة الأرقام 0 في المائة. مقابل، طبعا، 100 في المائة من الرجال، مع ما يحمله ذلك من معاني الإقصاء وإن ضدا في من لا زال يتوهم شيئا اسمه "المناصفة" أو "الكوطا" في أسوأ الأحوال.

وكما سبقت الإشارة، قد يكون الأمر قابلا للتجاوز، وإن بطعم الحسرة والأسى لو تعلق بهيئة غير النقابة الوطنية للتعليم العالي، إنما ارتباط الشأن بالأخيرة يحتم وضع أكثر من سطر وعشرات علامات الاستفهام والتعجب. بحكم أن المعنيين هم من الشريحة التي تواجه آلاف الطلبة بالمدرجات كقدوة، وتقف أمامهم على أساس الـ "موديل" الواجب اقتفاء آثار المفاتيح الكبرى لمساره.

وليس هذا فحسب، بل تمركزهم في الموقع الذي لا يسمح سوى باستشراف المستقبل عبر خطوات التقدم، لا العودة بها إلى الخلف مهما كانت شدة المثبطات وتحجر تفكير بعض العقليات. ومع ذلك، نجد وليدا لهذه الردة داخل النقابة بدليل احتواء المكتب الوطني السابق للنقابة الوطنية للتعليم العالي لامرأتين من مجموع 13 عضوا. في حين أن المكتب الوطني الجديد وبرغم ارتفاع عدد أفراده إلى 19 فردا، سحقت فيه النساء إلى العدم وضم فقط الذكور بعد إقصاء كل امرأة تنتسب للوسط الجامعي.