ودعا عبد القادر بوخريص، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال ندوة صحفية يوم أمس الثلاثاء، خصصت لتسليط الضوء حول المقترحات الضريبية التي يعتزم طرحها الاتحاد خلال مناقشة قانون المالية 2017 إلى "اعتماد قانون إطار ضريبي يهدف،في إطار مشروع قانون المالية المقبل، إلى تحسين و تعزيز تنافسية المقاولات المغربية وخلق فرص الشغل والتحول نحو مفهوم ضريبي يتلاءم مع قدرات المقاولات و تكريس شفافية ضريبية واضحة المعالم، إلى جانب توسيع الوعاء الضريبي من خلال دمج القطاع غير المنظم". وبشأن ضريبة الدخل على الأجور، اقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلق انسجام بين القواعد الضريبية والقواعد الاجتماعية، من أجل تجنب وجود عدة قواعد لحساب الأجور وتوفير رؤية واضحة للمقاولات. وفي الجانب المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، يقترح الاتحاد تبني خيار النسبتين الذي من شأنه مواجهة القطاع غير المنظم خاصة عبر خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتوجات و الخدمات المستهدفة من قبل القطاع غير المنظم. وتشمل مقترحات الاتحاد العام تمديد مبدأ فرض الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتوجات وتوضيح نوع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على وكالات الاسفار و المراسلات وإلغاء دفع ضريبة القيمة المضافة لحساب غير المقيم ورفعها عن المستفيدين من السكن الاجتماعي.