جمعية الغلوسي بجهة مراكش آسفي ترفع تحذيرا بمناسبة الإنتخابات والسبب ؟
أصدر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي في 21 شتنبر الجاري بيانا للرأي العام ،بمناسبة الإستحقاقات التشريعية لـ 7 أكتوبر القادم يحذر فيه من مغبة الترشيح للبرلمان لمن تحوم حولهم شبهات لها ارتباط بالفساد و نهب المال العام.
وحسب البيان الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، فأنه انطلاقا من مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة و مناهضة الفساد و نهب الثروات الوطنية والإفلات من العقاب ، وبعد ستحضار الفرع وهو يتابع مسلسل الإعداد للإنتخابات انشغالاته العميقة بملفات الفساد و نهب المال العام و خاصة المعروضة على محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، ، اعتبر بأنه وقف عند مرحلة الترشيح لهذه الانتخابات على ما صاحب هذه العملية من تدخل لبعض العمال بالجهة لصالح حزب معين و كذلك انطلاق الحملة الانتخابية قبل الأوان أمام الحياد السلبي للسلطات بل أحيانا برعايتهاويعلن الفرع نتيجة لذلك للرأي العام بأن إقدام بعض الأحزاب على ترشيح اشخاص تحو م حولهم شبهات ارتباطهم بالفساد ونهب المال العام و تزوير محاضر و استغلال النفوذ و الغدر و تبديد أموال عمومية ، منهم من لا زال تحت طلب الشرطة القضائية أو قاضي التحقيق و منهم من يحاكم بالمنسوب إليه بعد إحالة ملفه على المحكمة (محكمة الاستئناف بمراكش نموذجا ) ، ويرى البيان أن مثل ها يقع هو استهزاء بمشاعر المواطنين و المواطنات و استهتارا بدور القضاء في حماية البلاد من الفساد بكل اشكاله . كما يسجل بأنذلك يشكل تكريسا لسياسة التطبيع مع الفساد من طرف الدولة و الأحزاب التي تزكي أشخاصا فاسدين وتتوفر ملفاتهم م على جميع عناصر الجريمة المالية و الاقتصادية ، ومن جهة ثانية يؤكد البيان بان هذه الترشيحات التي تمت بمباركة السلطات الوصية الإقليمية و الوطنية تمثل مؤشرا خطيرا لإفساد العملية الانتخابية من أجل إفراز مؤسسة ترعى الفساد وتشرع له و هو ما يتناقض وما جاء به الفصل 11 من دستور 2011 ، والذي يخرقه بعض عمال الجهة بتجنيد السلطات المحلية و الأعوان و الأعيان و المستفيدين من الريع ، من اصحاب الامتيازات و رخص النقل ، لدعم لائحة حزب معين بالإضافة إلى الضغط على رؤساء الجماعات و تهديدهم بحرمان جماعاتهم من الاستفادة من ميزانية المجلس الإقليمي و من ميزانية الجهة و تهديدهم بتعرض ميزانية جماعاتهم إلى الرفض إن لم يتعاونوا مع الحزب الذي يسانده وهو ما يقتضي تدخل كل من وزير العدل والحريات و وزير الداخلية بإجراء تحقيق في الموضوع ضمانا للحد الأدنى من النزاهة و الحياد الإيجابي للسلطات. كما اثار البيان مظاهرأخرى من الفساد االإنتخابي تتعلق باستعمال سيارات الجماعة و المحروقات و بدء بعض الأشغال في هذه الفترة واستمالة الناخبين و الناخبات من الفئات الهشة في المدن و البوادي بالجهة بواسطة المال ، واعتبر البيان هذه المظاهر جريمة سياسية و أخلاقية يعاقب عليها القانون ، و تتحمل في ذلك السلطات المسؤولية كاملة ، لأنها ممارسات تتنافى و المواثيق الدولية و خاصة المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كما تتعارض مع ما يتطلع إليه الشعب المغربي من بناء ديمقراطي حقيقي و من عدالة اجتماعية و من تخليق الحياة العامة وتطبيق مبادئ المسائلة والمحاسبة و الحكامة الجيدة ، والشفافية والنزاهة .و يحذر البيان من التطبيع مع الفساد و نهب المال العام الذي وصفه كوجه من أوجه الإرهاب و يشكل خطرا علىمجتمعنا
و على أمنه و يحول دون بناء مؤسساتديمقراطية،مسجلا في نفس الوقت التعثر و التأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام بمحكمة جرائم الأموال بمراكش
ويدعو بيان فرع الجمعية للمغربية لحماية المال العام لجهة مراكش آسفي في الأخير كل القوى الديمقراطية و المنظمات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني إلى الرفض الجماعي لكل مظاهر الفساد الانتخابي و نهب المال العام أيا كان مصدرها أو الجهات التي تشجع عليها و المطالبة بإسقاط كل المشتبه فيهم حماية لمستقبل البلاد من مخاطر لوبيات الفساد و نهب المال العام .