كشف دحان بوبرد، رئيس الإتحاد الوطني لمهنيي قطاع تعليم السياقة، في اتصال مع "أنفاس بريس"، بأن الاجتماع الذي عقده ممثلو المهنيين يوم الأربعاء 9 ماي 2018، مع المدير المركزي للنقل والسلامة الطرقية بوزارة التجهيز، والنقل، لم يخرج عن سابقيه من حيث فراغ المحتوى وضعف النتائج وكان عبارة عن دردشة بعيدا عن الحوار الجاد والمسؤول على الرغم من أن المهنيين كانوا يراهنون على هذا الاجتماع لحلحلة المشاكل العالقة المتعلقة بالإجراءات الـ (14) المنصوص عليها في عقد البرنامج الموقع بين الوزارة والمهنيين، منذ 2014.
بوبرد الذي وصف هذا الاجتماع بكونه اتسم بلغة الخشب والتسويف الذي تنهجه الإدارة الوصية على القطاع، أكد ،أيضا، عدم انعقاد لجنة القيادة الواردة، في عقد البرنامج منذ يوليوز 2017.
وجدد رئيس الإتحاد الوطني طرحه الأسئلة الحارقة:هل سيظل مهنيو القطاع مكتوفي الأيدي، وينتظرون حتى يعلنوا جميعا عن إفلاسهم، وإغلاق مؤسساتهم؟وما السبيل إلى إرغام الوزارة على الوفاء بالتزاماتها؟
وذكر بوبرد خلال حديثه لـ"أنفاس بريس" بالمقررات التي يراها المهنيون الكفيلة لتأهيل القطاع وتتعلق بـ:
1-تنزيل التعريفة الدنيا بالموازاة مع باقي الإجراءات
2- تضمين تعريفة جزافية في عقد التكوين بين المؤسسة والمترشح مقابل العربة المعدة لتعليم السياقة التي تكون رهن إشارته يوم الامتحان وخاصة لبعض المؤسسات التي تبعد عن المراكز بمسافات لا تقل على ثمانين كلمتر.
3- تنزيل الدعم المالي المخصص لتجديد حظيرة الوزن الثقيل كما هو منصوص عليه في عقد البرنامج.
4-فصل الإمتحان التطبيقي عن النظري كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.
5- الاحتفاظ بالنجاح في الإمتحان النظري للمرشح الذي رسب في التطبيقي.
6- الاحتفاظ بالنجاح في المناورات التطبيقية التي اجتازها المرشح بنجاح عند رسوبه في الإمتحان التطبيقي أثناء السير على الطريق.
7-الإسراع بإنجاز حلبات لاجتياز الإمتحان التطبيقي بالمواصفات المنصوص عليها في عقد البرنامج مجهزة بآليات المراقبة وتتوفر فيها جميع المرافق العمومية.
8-خلق لجان مشتركة على الصعيد المحلي والجهوي بين ممثلي المهنيين والإدارة للبث في جميع المشاكل المحلية والجهوية.
9-إعطاء الصلاحية للمسؤولين على الصعيد المحلي والجهوي لحل المشاكل المحلية والجهوية وخاصة التي لها علاقة بالنظام المعلوماتي.
10-العمل على خلق تكوين للممتحنين والمدربين ومدراء المؤسسات لتنمية مداركهم المعرفية ولتلقي جميع مستجدات القطاع وخاصة ما يهم السلامة الطرقية.
11- العمل على استخراج جميع الوثائق الإدارية الخاصة بالمترشح من النظام المعلوماتي لتفادي تدخل العنصر البشري .
12- العمل على تمكين المؤسسات من امكانية إصلاح الأخطاء المادية عند اختزالهم للمعلومات الخاصة بالمرشح .
13-إلغاء المذكرة التي تلزم المرشح بوضع الملف لدى المراكز بخمسة أيام قبل تاريخ الامتحان والزامية وضعه من طرف المترشح يوم الإمتحان وذلك تفاديا لتدخل العنصر البشري.
15-تجهيز مراكز تسجيل السيارات بجميع المرافق الضرورية .
16-تجهيز المراكز بجميع آليات المراقبة التي تضفي الشفافية على الامتحان.
17-تفعيل آليات المراقبة للمؤسسات التي لا تحترم دفتر التحملات، وكذا التعريفة الدنيا والدروس المتفق عليها مع المرشح.
18- إعفاء القطاع من الضريبة على القيمة المضافة وذلك بحكم المهمة التكوينية التي يقوم بها.
19-دعم المراكز بالعنصر البشري المكون وخاصة المراكز التي تعرف الخصائص.
20- العمل على تقليص المدة الفاصلة بين الامتحان التطبيقي والنظري لمدة لا تتجاوز شهر كما جاء في إحدى مذكرات السيد كاتب الدولة المكلف بالنقل وخاصة مدينة الدار البيضاء التي تجاوز فيها موعد الامتحان التطبيقي خمسة أشهر
وختم محدثنا كلامه بنبرة لا تخلو من الأسى والقلق قائلا بأن ممثلي المهنيين باتوا يعيشون يين المطرقة والسندان وذلك تحت ضغط مهنيي القطاع الذين نفذ صبرهم ويهددون بالتصعيد بالاعتصام والوقفات وبين ضغط المواطنين الزبناء الذين يهددون بدورهم أصحاب مدارس السياقة باللجوء إلى القضاء ولا تهمهم مشاكل المهنيين ومعاناتهم.
دحان بوبرد