على غرار التشدد الذي أبداه محمد بنعبدالقادر، وزير اصلاح الادارة والوظيفة العمومية، في معالجة ملف الموظفين الأشباح الذين يتوصلون برواتبهم دون أن يؤدوا أي خدمة للمواطنين، أو أن يتواجدوا في مقرات عملهم، أبدى الوزير الاتحادي صرامة تدبيريه في معالجة الملفات العالقة؛ التي تخص تسوية الوضعيات الادارية والمالية لضحايا سنوات الرصاص الذين خصتهم هيئة الانصاف والمصالحة بمقررات تحكيمية تقضي بتعويضهم وتسوية اوضاعهم، وبما ان عددا من القطاعات الوزارية ظلت تمانع أو تتقاعس عن تنفيذ هذه المقررات، فقد لجأ محمد بنعبدالقادر استنادا الى مراسلة من المجلس الوطني لحقوق الانسان الى تشكيل لجنة مختلطة اشتغلت تحت إشرافه في دراسة الملفات العالقة قبل ان تخلص الى ابداء رأي لصالح الشروع في تنفيذ توصية هيئة الانصاف و المصالحة، الوزير الناشط سابقا في المنظمة المغربية لحقوق الانسان بادر بمجرد توصله بتقرير اللجنة التقنية الى مراسلة القطاعات الوزارية المعنية لحثها على انصاف الضحايا وذوي الحقوق وبالتالي الطَي النهائي لصفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان خصوصا وان الأشخاص المعنيين بهذه التسوية كانوا من المختفين تعسفا في معتقلات أكدز والعيون، وكذلك من المغتربين خارج أرض الوطن.
محمد بنعبدالقادر