اعترف توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم"، ضمنيا بالفيديو الذي جمعه مع إحدى ضحاياه، وذلك خلال المواجهة التي جرت بينهما في الجلسة السرية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي استمرت للساعات الأولى من صباح الثلاثاء 15 ماي 2018، وسردت الضحية الثالثة المستمع إليها، كيف جمعها لقاء بأحد الفنادق بالرباط مع بوعشرين رفقة الكاتب المصري، وائل قنديل، مستشار تحرير جريدة "العربي الجديد" ومدير التحرير السابق لجريدة الشروق المصرية، وكيف أن بوعشرين حاول إقناعها بفكرة الزواج من الكاتب المصري، الذي أبدى إعجابه بها، ولعل رفض هذه الضحية لفكرة الزواج، هو استحضارها للوساطة التي قام بها عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية من أجل زواج عرفي بين الصحافي المصري أحمد منصور وإحدى المغربيات، مما جعل كل محاولات بوعشرين، تبوء بالفشل، ومن هنا نفهم العلاقة بين بوعشرين وحامي الدين، وسر الاستنفار الذي أعلنه حزب "المصباح" في الدفاع عن المتهم بوعشرين، المتابع بجنايات الاتجار بالبشر. هذه الواقعة التي أنكرها المتهم، روتها بدقة وثقة كبيرين الضحية الثالثة.

وما يجعل نظرة بوعشرين، أو صديقه المصري، للمرأة كونها سلعة فقط، لقضاء مآربه الجنسية، هو ما حكته هذه الضحية، عندما طلب منها بوعشرين الالتحاق بمكتبه بالدار البيضاء مساء أحد أيام شهر يناير 2015، حيث كانت الساعة تشير إلى الخامسة والنصف مساء، كان الصحافيون وباقي المستخدمين قد غادروا مقر الجريدة بعمارة الأحباس، في حين كانت كاتبته الخاصة على أهبة المغادرة..

"كنت بصدد النقاش معه حول ظروف اشتغالي بمؤسسته الإعلامية، دخلت مكتبه، لكني بعد لحظات فوجئت به يتغزل بي، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل شرع في تلمس أطراف من جسدي في إيحاءات جنسية منه، وتقبيلي ومداعبتي، وهو ما رفضته بشدة.. وعندما كنت احاول الصراخ في وجهه لطلب المساعدة، وضع كفه على فمي وأنفي، احسست بضيق في التنفس، حيث كان في حالة هيجان واندفاع غير عاديين، حتى سقطت مغمى علي نتيجة انهياري عصبيا، عندها غير من سلوكه وحاول تهدئتي بعد ان ناولني قنينة ماء طالبا مسامحتي.."

بعد مرور شهر، طلب منها الحضور مجددا لمكتبه حيث "وقعت عقد العمل، أثناء فترة العمل ووجود المستخدمين، لأباشر عملي، ومع ذلك كنت اتحاشى أن أظل بالمكتب رفقته، ومع ذلك كان يتصرف معي تصرفات الغرض منها الضغط علي بأي وسيلة، والإساءة لعلاقاتي مع مصادري الإعلامية"، تقول هذه الضحية، مضيفة: "كنت بحاجة لمورد رزقي، وكان من جهته يضغط علي، لأنهي العمل من طرفي، لاتخاذه مبررا بكون الخلاف مهني لا غير.."

وخلال الاستماع لهذه الضحية، لم تتوقف الأسئلة من طرف دفاع بوعشرين، حيث كانت بالعشرات، وجلها لم تكن منتجة بل تكرار في تكرار، والغرض منها حسب مصادر "أنفاس بريس"، هو إنهاك الضحايا وجعلهن يسقطن في تناقضات على مستوى أقوالهن، وهو ما جعل القاضي فارح يتدخل لأكثر من من مرة ليطلب من دفاع المتهم التركيز في الأسئلة الموجهة للضحية، وعدم تقديمهم لأي استنتاجات..

من جهته، ولما ووجه بوعشرين بأقوال الضحية الثالثة، اعترف ضمنيا بشريط الفيديو، مؤكدا أن الأمر يتعلق في جزء منه بمحاولته رأب خلاف مهني طرأ بين الضحية وبعض زملائها، وأنها كانت تريد الخروج من مكتبه، وحاول تهدئتها(!)، ولكن من خلال عرض التسجيل كله، يتبين أن المقطعين المذكورين على لسان الضحية، كان بمناسبة واحدة هي تعرضها للتحرش الجنسي من قبله، بدليل أن مسرح الجريمة هو نفسه، ويرتديان معا نفس الملابس، "فالفيديو هو مقطع واحد، ولا يمكن الاعتراف بجزء منه وإنكار بعضه، أو تحوير مناسبته.. فالمقاومة التي أبديتها، وأنا أحاول مغادرة مكتبه تتعلق بصده عن ممارسة الجنس في حقي والتي كانت في يناير 2015، ولم أوقع بعد عقد العمل الذي كان في فبراير من السنة نفسها، وبالتالي ليس هناك اي تسجيل لفيديو يتعلق بخلاف مهني مزعوم مع أعضاء هيئة التحرير، والغرض من هذا هو محاولته تغليط القضاء وخلط الأوراق"، تواجهه الضحية بثبات وثقة في النفس.

رفعت الجلسة للاستراحة، ومع استئنافها من جديد اصفر وجه توفيق بوعشرين، وبدأ يرتجف، مستغلا بضع أوراق كان يستعملها للتدوين، من أجل تخفيف الضغط عندما قرر القاضي فارح المناداة على الضحية الرابعة..

(يتبع)