العربي الحبشي: 7 مفاتيح للتشاؤم من حصيلة عبد الإله بنكيران
حصيلة حكومة الأستاذ عبد الاله بنكيران سلبية على مستويات عدة:
- أولا، باستثناء تنفيذ جزء من اتفاق 26 أبريل 2011 وإقرار قوانين عمال المنازل والتعويض عن فقدان الشغل وعن حوادث الشغل وتوسيع التغطية الصحية لفائدة بعض الفئات التي تعرف بدورها تعثرات واختلالات عميقة على مستوى التنفيذ.
- ثانيا، منذ سنة 1996 عرفت الحركة النقابية أكبر تهميش من طرف الحكومة الحالية بالرغم من المسيرات والإضرابات والمراسلات والمذكرات. ولذلك فالحكومة اعتمدت المقاربة الأحادية في تعاطيها مع الملف العمالي، كما أفرغت الحوار الاجتماعي من محتواه وحولته إلى جلسات للإنصات والنصح والاستماع عوض جلسات للتفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف كما تنص على ذلك المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية الجديدة والتشريعات الاجتماعية الوطنية.
- ثالثا، لقد تعرضت الطبقة الوسطى خلال الولاية الحكومية الحالية إلى التفقير بفعل العديد من الإجراءات المؤلمة التي ضربت في الصميم القدرة الشرائية للفئات الضعيفة، وأساسا الفئات المتوسطة مما يهدد ليس فقط الاستقرار الاجتماعي، بل التوازن المجتمعي لبلادنا.
رابعا، لقد تمت الزيادة في أسعار العديد من المواد الغذائية والخدماتية الأساسية والرفع من الضريبة على القيمة المضافة والعديد من الرسوم على العديد من العمليات، خصوصا العقارية. كما تم رفع الدعم عن المحروقات واعتماد إجراءات مقياسية مؤلمة في ما يتعلق بإصلاح نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد.
- خامسا، لقد ارتفعت نسبة البطالة واعتمدت الحكومة استراتيجية وطنية للتشغيل بشكل أحادي وتهم فقط القطاع الخاص في غياب الاستشارة الواسعة والشمولية المطلوبة.
- سادسا، أبانت الحكومة عن عجز فظيع في مواجهة الريع بمختلف أشكاله، كما ازداد منسوب الرشوة والفساد كما ضيع على بلادنا ملايير الدراهم.
- سابعا، لقد أخلت الحكومة بالتزاماتها في العديد من الميادين التي أعلنتها في برنامجها. فمثلا انخفاض منسوب النمو خلال الولاية الحالية اضاع على بلادنا 100 مليار درهم. الخلاصة أن الحكومة اهتمت بالتوازنات المحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية، ولذلك اعتمدت التدبير الأحادي والجزئي للمقاربات في غياب إرادة سياسية ذات بعد استراتيجي ذي نفس اجتماعي.