سيبقى تاريخ 14 ماي 2018، موشوما في تاريخ القضاء المغربي، حيث شكل تعيين رحمونة زياني، الوكيلة العامة لدى محكمة الاستئناف التجارية بفاس، سابقة في تاريخ المسؤولية القضائية بالمغرب، وسلطت الأضواء عليها كونها تعد أول امراة قاضية تولت هذه المسؤولية، حيث تخرجت من المعهد العالي للقضاء في نونبر 1979، لتتولى في العام الموالي نائبة وكيل الملك بابتدائية الخميسات، وفي سنة 1982 تم تعيينها نائبة وكيل الملك بابتدائية مكناس، لتتم ترقيتها بعد مرور 10 سنوات وبالضبط سنة 1992 نائبة الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس، وبنفس المدينة، ستقضي 16 سنة، وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بمكناس، إلى ان تم تعيينها وكيلةعامة لدى محكمة الاستئناف التجارية بفاس، ضمن ثلاث مسؤولات قضائيات
وتمت تسمية المسؤولين القضائيين في حفل كبير بمحكمة النقض، ويتعلق الأمر بالأساتذة:
محمد الضاوي، الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف مكناس
عز العرب الحمومي، الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف الحسيمة
ناجيم بنسامي الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف باكادير
صالح تزاري، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالعيون
رحمونة زياني، الوكيلة العامة لدى محكمة الاستئناف التجارية بفاس
محمد أنيس وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء
منير المنتصر بالله، رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء
محمد العلام، رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية
عبد الحق بن العكوش، رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان
عبد العتاق فكير، رئيس المحكمة الإدارية بفاس
مصطفى الوراث، رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة
عائشة ايت الحاج، وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار الببيضاء
عبد الرحيم ساوي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة
كلثوم تواب، وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بمكناس
محمد الخياري، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة
شكيب الطيبي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد
محمد الراوي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن احمد
محمد بمزاغ، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة
رحموني (يمينا)، إلى جانب الناصري (عضو المجلس الاعلى للسلطة القضائية) وأيت الحاج (وكيلة الملك بالمحكمة المدنية بالبيضاء)