سطات.. الإستعداد للانتخابات يسير على الإيقاع العشائري والإنتماء القبلي
الإنتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر القادم على مستوى إقليم سطات التي سيتنافس مرشحو اللوائح 14 المودعة إلى حدود يوم الأربعاء 22 شتتبر على 6 مقاعد، تحمل في نسختها الثانية في ظل الدستور الجديد 2011 عدة مفاجآت. أولها تقديم برلمانيين نسخة 2011 لترشيحاتهم كوكلاء اللوائح من جديد ويتعلق الأمر بعبد الله أبوفارس عن حزب الإستقلال وحسن الحارس عن "البيجيدي" والبهلول رشيد عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وعبد اللطيف مرداس عن الإتحاد الدستوري ورحال الناصري عن الحركة الشعبية، مع تسجيل الغياب الكبير لنائب واحد هو عبد الهادي خيرات عن المجموعة بعدما ظل يمثل سطات في البرلمان عن حزب "الوردة" لعدة ولايات تشريعية.
وقد حل محله رشيد البهلول الذي كان يمثل الحزب العمالي قبل الدمج مع حزب الإتحاد الإشتراكي، كما أن مصطفى القاسمي رئيس المجلس الإقليمي يمكن اعتباره من "المكردعين" بعدما حسم حزب "الميزان" في التزكية وجددها بعد صراع كبير لعبد الله بوفارس، بينما يراهن حزب "الجرار" على هشام هرامي ابن مستشار المنطقة من نفس الحزب.
من جهة أخرى فضل برلمانيون سابقون أن يرشحوا مكانهم أبناءهم من أجل دخول التنافس الإنتخابي للظفر بأحد المقاعد الستة، معتمدين في ذلك على قاعدتهم الإنتخابية "المكتسبة " ، ولعل المثير فعلا هذه السنة هو وجود أغلبية وكلاء اللوائح الإنتخابية من خارج مدينة سطات عاصمة الإقليم، وهو مؤشر يرى بعض المتتبعين بأنه سيقوي التنافس بين الأعيان المحليين لاستمالة الأصوات بالبادية بالتركيز على عناصر القرابة والمصاهرة والإنتماء للقبيلة.
وبقراءة لترشيحات وكلاء اللوائح لتشريعيات 7 أكتوبر بسطات نسجل تحدي بعض المرشحين الذين خسروا في استحقاقات 2011، ويتعلق الأمر بمحمد ياسين الداودي وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار، وسعيد النميلي باسم حزب التقدم والإشتراكية، علاوة على وكلاء يقدمون ترشيحهم لأول مرة كرشيد المشماشي عن حزب "النخلة"، ومحمد الدلوادي عن الإصلاح والتنمية، وعثمان بعيد عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، وجمال قيلش عن فدرالية اليسار الديمقراطي، ومحمد الجرموني عن الديمقراطيون الجدد، ومحمد بادي عن حزب المجتمع الديمقراطي، وعبد الكبير كدناوي عن حزب النهضة.
وإذا كانت انتخابات 2011 قد عرفت نسبة مشاركة وصلت إلى 45.40 % بعدما لم تجاوز هذه النسبة 37 % في انتخابات 2007، فإن المأمول في ارتفاع نسبة المشاركة هذه السنة رهين بانخراط الشباب في العملية وخاصة بالحواضر والمدن بالإقليم لأنه بالمشاركة المكثفة ونبذ العزوف يمكن إرباك حسابات بعض الأحزاب ووكلائها والتي تعول على حسم النتيجة لصالحها بناء على قواعدها الإنتخابية التقليدية المؤسسة وفق الإنتماءات لعناصر القرابة والقبيلة و"رمي العار والمزاوكة " وغيرها من الأساليب البائدة البعيدة عن الديمقراطية.