"على إثر التصريحات الخطيرة التي أدلى بها،مؤخرا، المدعو "الشيخ أبو النعيم" فإني أستغرب عدم صدور أي تصريح للحكومة ردا، ليس فقط على دعوات التحريض ضدي كإعلامي و خطابات التكفير ضد شرفاء آخرين من هذا الوطن و إنما خاصة لخطورة ما نطق به ذلك المتطرف عندما وصف المواطنين اليهود المغاربة بكونهم "حفدة القردة و الخنازير" و كونهم أيضا "أخس خلق الله". هذه النعوت المرفوضة دينيا، أخلاقيا، سياسيا و قانونيا. و التي تهدد السلم الإجتماعي و التعايش بين أبناء هذا الوطن، كانت من المفروض و من الطبيعي أن تدفع بالسيد مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات، إلى تحريك المتابعة القضائية ضد هذا الشخص إلا أنه و يا للأسف لم نسمع له صوتا و لم نقرأ له ردا أو تدوينة. فإذا كنت أنا شخصيا فخور بمساندتي للتعايش بين المسلمين و اليهود و غيرهم من الديانات تطبيقا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف و كذلك عملا بتقاليد مجتمعنا المغربي المنفتح و المسالم، رغم هجوم أبو النعيم، فإني أستنكر في نفس الوقت كون الحكومة الحالية غير مبالية بالانتشار المقلق و العلني لفكر الكراهية و التطرف بالمجتمع، خاصة بعد الخطاب الأخير لجلالة الملك و الذي دعى فيه الجميع إلى مواجهة التطرف. أما في ما يخصني شخصيا، و بعد الهجوم الأخير لهذا المتطرف، فقد أصبحت مستهدفا من بعض أنصاره الملتحين الذين بدؤو يهددونني ويشتمونني على صفحاتي بالفايسبوك. و أمام هذه التطورات الخطيرة فإني أعلن ما يلي: - مناشدة وزير العدل، السيد مصطفي الرميد، بالتدخل العاجل لإيقاف المدعو أبو النعيم عند حده و متابعته قضائيا. - تحميل وزير العدل، السيد مصطفي الرميد، و وزير الداخلية، السيد محمد حصاد، مسؤولية أي أذى قد يصيبني بعد فتوى هذا المتطرف. - التمسك بحقي في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة من أجل رد الاعتبار لكرامتي و لشخصي."