لكن ما تغافل عنه بنكيران، وقال انه لايحفظ الدستور عن ظهر قلب، هو الفصل 42 من ذات الوثيقة الدستورية، التي تعطي للملك الحق في انه الحكم الأسمى بين مؤسسات الدولة، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي.. اكتفى بنكيران أمام هذا النص الدستوري بالقول "أنا ماحافظش الدستور، وهو ليس نصا قرآنيا ".