"خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي... حاليا على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب...!!! وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك مما يعني أن اي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها."