كدت إدارة المكتبة الوطنية أن ما تردد في أحد المواقع الالكترونية و بعض منصات التواصل الإجتماعي، بشأن تصوير شريط سينمائي داخل فضائها يحمل الكثير من الادعاءات، ومزايدات تفتقد إلى الدقة والموضوعية.

ولذلك، أوضحت إدارة المكتبة الوطنية في بيان لها، أن الأمر يتعلق بتصوير لقطات من شريط سينمائي أجنبي طويل، حيث صدر ترخيص بذلك، من طرف إدارة المكتبة الوطنية في شهر غشت 2016، أي قبل عشرين شهرا مضت، وهو ما ينفي أي مسؤولية مباشرة للإدارة الحالية للمكتبة الوطنية، أو لوزارة الثقافة والاتصال خلال ولاية الوزير محمد الأعرج، في تسليم الترخيص المذكور ، خلافا للادعاءات المغرضة التي عملت بكل وسائل الكذب والبهتان، لتضليل الرأي العام بخصوص هذه الواقعة، من خلال الإيحاء بأن الترخيص بالتصوير تم إصداره في الفترة الأخيرة، بينما الحقيقة الثابتة والموثقة تؤكد أن تصوير اللقطات المذكورة، قد جرى داخل المكتبة الوطنية في شهر من العام 2016، مما يفضح إرادة التحامل، ويعري الرغبة العمياء في إلحاق الأذى المعنوي، بالصورة الحالية للوزارة وللمكتبة الوطنية، خدمة لأهداف ومقاصد غامضة، لا علاقة لها بالدفاع عن حرمة المرفق العام.

ويضيف البيان، أنه وبعيدا عن أية تزكية لمضمون هذا الشريط السينمائي، تبين أن اللقطات التي تم بثها من طرف أحد المواقع الالكترونية، لا يمكن الجزم بكون نعت الإباحية ينطبق عليها، لكنها لقطات مرفوضة من الناحية المعنوية، بحكم أن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، هي معلمة علمية كبيرة، ولها رمزيتها ومكانتها الاعتبارية التي يجب أن تصان، وبالتالي لم يكن مناسبا أن تتم الموافقة على تصوير لقطة، تبرز بطل الفيلم وهو بداخل أحد مراحيض المؤسسة. غير أن استثمار هذا الخطأ الذي يتعلق بفترة سابقة من التسيير، سواء على مستوى الوزارة أو المكتبة الوطنية، والسعي بوسائل التضليل والتدليس، لإلصاقه بالسلطة الحكومية الحالية في وزارة الثقافة والاتصال، وكذا بالإدارة الحالية للمكتبة الوطنية، هو سلوك فيه الكثير من التجني والظلم، فضلا عن كونه يتجنب قول الحقيقة وتسمية الأشياء بمسمياتها، و نسبة المسؤوليات إلى أصحابها الحقيقيين، مما ينزع عن هذه الضجة المفتعلة، أي طابع جدي وموضوعي.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه بمجرد ما تم تـداول أمر اللقطات الواردة في الشريط السينمائي المذكور، وبتعليمات من محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، قامت إدارة المكتبة الوطنية بفتح تحقيق داخلي معمق، بشأن ملابسات الترخيص المذكور، وذلك من أجل تحديد مسؤولية كل طرف إداري، والوقوف على مدى احترام الإجراءات والاحتياطات، التي يتطلبها تسليم تراخيص من هذا النوع، و القيام تبعـا لذلك بكـل ما يلزم.

هذا، وأشارت الإدارة الحالية للمكتبة الوطنية، إلى التزامها بصيانة حرمة هذه المعلمة الثقافية الرفيعة، وحماية صورتها ورسالتها العلمية النبيلة، من كل ما يمكن أن يشوش على إشعاعها المتواصل، أو يمس بوضعها الاعتباري، باعتبارها بيتا أصيلا للعلم، وحاضنة للموروث الحضاري للمملكة المغربية، و للمعارف الإنسانية الغنية والمتنوعة، وذلك طبقا للقانون الذي يؤطر مهامها، ويحدد مسؤوليات إدارتها، وتنفيذا كذلك، لتوجيهات وزير الثقافة والاتصال، الحريصة على الارتقاء بدور المكتبة الوطنية نحو الأفضل، تأكيدا لمكانة المغرب الطليعية في مختلف الواجهات الفكرية والإبداعية، عربيا وقاريا ودوليا.