قال الزميل عبد الرحيم أريري، مدير جريدتي "أنفاس بريس" و "الوطن الآن"، في سياق تشريحه لعوائق وأعطاب تنمية مدينة الدار البيضاء منذ أن تم التشريع لاعتماد نظام وحدة المدينة بدل نظام المجموعة الحضرية، وتبرير ذلك بكون أن "النظام السابق لا يسمح بوحدة الرؤية، وبوحدة الميزانية، ولا يسمح أيضا بوحدة التخطيط وتنفيذ الاستراتيجية الواحدة في المدينة". مع العلم، يقول أريري، بأن "الدار البيضاء كانت مقسمة حينئذ إلى عدة جماعات ( 35 جماعة حضرية وقروية )، حيث كان على رأسها نظام المجموعة الحضرية ".

وأضاف مستغربا "أن 27 جماعة حضرية التابعة للمجموعة الحضرية كان كل رئيس فيها يتصرف وكأنه أمير في إمارة، يعمل بمعزل عن ـ الإمارات ـ الموجودة بمدينة الدار البيضاء". واستطرد مدير جريدة "أنفاس بريس" قائلا: "للأسف الشديد أنه لما جاء نظام وحدة المدينة في سنة 2003، لم تتحقق تلك الرؤية التي بشرنا بها المشرع". ودليله في هذا الطرح أنه "في نظام المجموعة الحضرية كان المراقبون يسمونها kammounaute، نسبة إلى محمد كمو". لأنه كان هو الرئيس والرجل النافذ و القوي في نظام المجموعة الحضرية.

وأردف عبد الرحيم أريري أنه بحكم "قرب محمد كمو من مدفئة السلطة آنذاك، كان يضخ كل المنافع والموارد بالمنطقة التي يتواجد بها، أي الولفة والحي الحسني". ولما جاءت وحدة المدينة سنة 2003، يقول مدير جريدة " الوطن الآن "، أن الرجل القوي الذي كان يسيطر على الدار البيضاء ليس ساجد بل هو محمد جودار حيث ستسمى مرحلته بـ"جودارفيل"، أي أن الدار البيضاء أصبحت تحت إمرة محمد جودار. وبالتالي استغل قربه من مدفئة السلطة أيضا وقربه من خزائن مدينة الدار البيضاء فحول المنافع والموارد بدوره إلى قلعته الانتخابية بـ بنمسيك. ومن هنا حظي الرجل بلقب "جودارفيل" حسب قول الزميل أريري.

وانتقل المتحدث نفسه إلى الحديث عن المرحلة الحالية التي سميت بتسمية جديدة وهي "حيكر فيل" نسبة إلى عبد الصمد حيكر الرجل القوي حاليا في مدينة الدار البيضاء، وهو بالمناسبة نائب رئيس العمدة، وخلص أريري إلى أن الرجل القوي حاليا بالدار البيضاء هو حيكر وليس عبد العزيز العماري الذي وصفه مدير الجريدة بـ "الرجل الشبح وغير موجود في المشهد الساسي وبالتالي استغلال حيكر لهذه الوضعية"، وجعل قربه من مدفئة السلطة وخزائن المدينة وسيلة لتحويل المنافع والمداخيل والموارد صوب قلعته الانتخابية في شارع ستوندال والمناطق المجاورة له".

من هنا يؤكد عبد الرحيم أريري بأن "البشارة التي بشر بها المشرع لم تتحقق، بكون أن نظام وحدة المدينة سيجعل تجميع مداخيل الدار البيضاء والموارد وضرائب السكان لتحقيق استراتيجية تروم الانصاف المجالي في كل مناطق الدار البيضاء"، بل بالعكس، يقول أريري، حيث أنه تأكد سواء في "نظام وحدة المجموعة الحضرية، أو نظام وحدة المدنية، فالإنسان الذي يكون قريبا من مركز القرار يستغل موقعه أمام صمت الأحزاب وتواطؤ المنتخبين الآخرين، فتحول الموارد إلى القلعة الانتخابية". واستدل في ختام حديثه عن الدار البيضاء بالأوراش المفتوحة بالمدينة والتي "جاءت على إثر الغضبة الملكية في البرلمان سنة 2013، وما تلى ذلك من مخطط استعجالي، والذي تولدت عليه مجموعة من البرامج الموكولة اليوم إلى شركات التنمية وليست إلى مدينة الدار البيضاء ".

رابط الفيديو هنا