أثارت لجنة عائلات مجهولي المصير الصحراويين تساؤلات إثر توصلها في مارس 2018 من طرف فريق العمل الخاص بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة بنسخ من شواهد وفاة "بشري المين المين"، رفقة أشخاص آخرين مجهولي المصير، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد بعثها إلى فريق العمل الأممي المذكور جوابا عن مراسلاته للمجلس الوطني في الموضوع.
وأبدت عائلات مجهولي المصير استغرابها، معتبرة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان عليه أن يقوم بتسليمها نسخا من شواهد وفاة ذويها كحق من حقوقها، متسائلة هل يعقل أن تكون لدى المجلس الوطني لحقوق الانسان شواهد وفاة منذ 8 سنوات للمعنيين بالوفاة دون أن يكلف نفسه عناء إخبار ذويهم بذلك وتزويدهم بنسخ منها؟! هذا في الوقت الذي يراسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان المنظمات الدولية بشأنها.
وكشف تقرير لجنة عائلات المختطفين مجهولي المصير الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه أن "بشري المين المين" تم اختطافه يوليوز 1976 من طرف عناصر الدرك الملكي بمدينة السمارة رفقة العشرات من المدنيين الصحراويين رجالا ونساء وظل ملفه منذ ذلك الوقت مجهول المصير.
لكن ملفه عرف عدة تطورات، ففي أبريل سنة 2004 استمعت هيئة الإنصاف والمصالحة إلى مطالب عائلته المتمثلة في الكشف عن مصيره. كما أصدرت هذه الهيئة في يوليوز 2007 مقررا تحكيميا يقضي بتعويض عائلته ماديا والتوصية بمواصلة الإجراءات الكفيلة بتحديد مكان دفنه وإخبار ذويه بذلك وتسليمهم شهادة الوفاة.
وأضاف التقرير نفسه أنه في سنة 2010 أصدرت محكمة مدينة العيون بناء على طلب من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حكما يقضي بتسجيل وفاة المعني الأمر، واستخرجت نسخا من شهادة وفاته دون أن تخبر عائلته بذلك أو تسلمهم نسخة من شهادة الوفاة.
وفي السياق نفسه أفاد مصدر مسؤول بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في اتصال مع "أنفاس بريس" بخصوص ما صرحت به عائلة "بشري المين المين"، بالتوضيحات التالية:
أولا: سبق لعائلة السيد اعلي سالم بشري إبراهيم المين أن تقدمت لهيئة الإنصاف والمصالحة بطلب من أجل الكشف عن مصيره. وقد أجرت الهيئة تحريات معمقة أسفرت عن التأكد من وفاته بالسجن المدني بالعيون وبتاريخ 24 دجنبر 2013 راسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وزارة العدل من أجل استصدار حكم لتقييد وفاته تم بمقتضاه تسجيل الوفاة في دفتر الحالة المدنية، وهو موضوع رهن إشارة ذوي حقوقه.
ثانيا: لم يتوصل المجلس الوطني بأي مراسلة من عائلة المرحوم للاستفسار عن الوثائق التي توصل بها فريق العمل المعني بالاختفاء القسري ليقدم المجلس المعطيات التي يتوفر عليها بهذا الشأن، بل فضلت العائلة تقديم ادعاءاتها عن طريق الصحافة وهذا طبعا من حقها.
ثالثا: إن فريق العمل المعني بالاختفاء القسري لا يراسل المؤسسات الوطنية بشأن ادعاءات الاختفاء التي يتوصل بها، بل يراسل الحكومات، ومن واجب الحكومات التفاعل مع فريق العمل وتقديم التوضيحات بخصوص ما يرد عليها من ادعاءات.
رابعا: ما كان للحكومة أن تتقدم بما لديها من معطيات لفريق العمل المعني بالاختفاء القسري لو لم تتوصل منه بمراسلة تخص الشخص المعني بناء على الشكاية الموجهة للفريق من العائلة نفسها أو من جهة أخرى.
وبناء على مراسلة العائلة الموجهة لفريق العمل المعني بالاختفاء القسري، والتي تدعي فيها أن هيئة الإنصاف والمصالحة لم تتمكن من الكشف عن مصير السيد اعلي سالم بشري إبراهيم المين بادرت الحكومة بمراسلة المجلس الوطني لحقوق الانسان عما أسفرت عنه نتائج التحريات بخصوص الكشف عن مصيره وأمدها بالمعطيات المتوفرة في هذا الشأن، بما فيها الحكم الصادر بشأن تقييد وفاة الهالك وتسجيله بدفتر الحالة المدنية الموضوع رهن إشارة العائلة، وهي المعطيات والوثائق التي وجهتها الحكومة لفريق العمل للتأكيد على المجهودات المبذولة لاستجلاء الحقيقة عن مصير الشخص المختفي.
أما بخصوص عدم معرفة العائلة بوفاة الهالك، فهذا ادعاء لم يسبق للمجلس الوطني أن سمع به، حيث يتضمن الملف الموضوع لدى المجلس من قبل ذوي الحقوق إفادات العائلة وشهادات الشهود من المعتقلين الذين رافقوه بالسجن، والذين يؤكدون وفاته منذ 1977 بالسجن المدني بالعيون.
عائلات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير في وقفة احتجاجية