بعد انزلاقات بنعبد الله : المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يستوعب رسالة الديوان الملكي
البلاغ الذي أصدره المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على إثر اجتماع أعضائه مساء أمس الأربعاء، لتدارس البلاغ الذي أصدره الديوان الملكي يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2016 في شأن التصريحات الأخيرة للأمين العام للحزب، يعبر عن موقف الحزب الذي يظهر أن مكتبه السياسي استوعب مضامين الرسالة التي حملها بلاغ الديوان الملكي، بتأكيده على "عدم وجود أي نية لحزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام لإقحام المؤسسة الملكية بأي شكل من الأشكال في نزاعات حزبية محضة".
وفي تناغم تام مع الإشارات التي جاء بها بلاغ الديوان الملكي، خصوصا تلك المشددة على ضرورة "الإحجام عن إطلاق تصريحات لاأساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن،وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات،في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين.كماأنهاتتنافى مع مقتضيات الدستوروالقوانين،التيتؤطرالعلاقةبينالمؤسسةالملكية،وجميعالمؤسساتوالهيئات الوطنية،بمافيهاالأحزاب السياسية"، أكد المكتب السياسي، بإجماع أعضائه، "على أن حزب التقدم والاشتراكية يعمل بكل ثبات ومسؤولية للدفاع عن استقلال الوطن ووحدته الترابية، وبناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في كنف الاستقرار وفي إطار الاحترام التام لثوابت الأمة والمؤسسات التي يقرها دستور المملكة المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية"، معربين أيضا عن "تقديرهم الفائق وإخلاصهم الكامل للمؤسسة الملكية، باعتبارهارمز وحدة الأمة وضامنةلدوام الدولة واستمرارها".
كما شدد بلاغ المكتب السياسي عن "يقين حزب التقدم والاشتراكية بضرورة التحلي بالالتزام الوطني الحق، والعمل الجدي لمواصلة تكريس نهج الإصلاحات، وترسيخ البعد الحداثي للتجربة الديمقراطية المغربية، برعاية سامية من المؤسسة الملكية، الساهرة على احترام الدستور وحسن سير مؤسساته وصيانة الاختيار الديمقراطي، والتي نعتبرها حكما أسمى وفوق كل الاعتبارات".