أوضح محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، تهدف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتمامها، كما ستسمح للدول الأعضاء بتحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز النزاهة وتدبير الموارد العمومية والرفع من مسؤولية المقاولات.

وكان الوزير قد أكد خلال عرضه لمشروع القانون أمام مجلس النواب، أن هذا الأخير يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق لعام.

ومن أهم المستجدات المتضمنة في القانون، التنصيص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات، وأن المعلومات هي المعطيات أو الإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات، ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها ورقية أو إلكترونية أو غيرها.

وقد تم بموجب القانون، حسب المصدر ذاته، تحديد لائحة الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بـ"العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، وحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جرائم الرشوة".

ومن ضمن مستجدات القانون أيضا، إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات لدى رئيس الحكومة مكلفة بالسهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.

وبموجب هذا القانون سيكون على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا النص، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية.