أثار فريق التجمع الوطني للأحرار في إحدى جلسات مجلس النواب الأخيرة مسألة اختراق شركات تركية وخاصة شركة "بيم" للمجال الإقتصادي بشكل لافت، حيث تفتح متاجر كبرى بسائر الأحياء المغربية. وطالب الفريق المذكور من الحكومة مواجهة هذا "الغول" التجاري الذي بات يهدد صغار التجار المغاربة بالإفلاس في ظل منافسة غير متكافئة تستفيد منها الشركة المعنية بدعم كبير من دولتها تركيا، ومن المجالس الجماعية التي يسيرها حزب العدالة والتنمية في المغرب. "أنفاس بريس" ناقشت الموضوع مع عبد الإله ابعيصيص، عضو المجلس الوطني بالحزب الإشتراكي الموحد و باحث، فأعد الورقة التالية:

"لا حديث في الآونة الأخيرة بالمغرب إلا عن المقاطعة التي بعثرت أوراقا كثيرة اقتصادية وسياسية واجتماعية كذلك. ما يهمني في هذا المقام هو محاولة طرح أسئلة للفهم فقط. فموضوع مثل هذا و بهذه التشعبات يحتاج للكثير من التروي ليس من باب الخوف من السقوط في الخطأ ولكن بحثا عن أقرب الزوايا شمولية لمقاربة الموضوع مقاربة قريبة ولو نسبيا من المعقولية. وبعيدا عن منطق التعالم أو المزايدة السياسية، أرى أن موضوع المقاطعة انطلق من غرفة معلومة ولأغراض معلومة أيضا لكنها انفلتت وكبرت ككرة الثلج التي قريبا ما ستنشطر وحتما سيصيب الكثيرين منها نصيبه من الأذى.

من الأسئلة التي تحتاج لكثير من الهدوء لصياغة أجوبتها توقيت المبادرة؟ غاياتها؟ افقها؟ مساراتها؟ ثأثيرها على "الحراكات الشعبية"؟ ولعمري وهذه مسألة مبدئية لأني ممن يؤمنون بأن مركز الثأثير الأكبر في الفعل السياسي بمغرب اليوم هي الحراكات الشعبية (الريف/جرادة) وغيرها كثير من الأسئلة... سأترك كل هذا لمقال قادم لأحاول اﻵن فهم إصرار الطرف الأكثر تضررا من حملة المقاطعة وهو بدون شك "عزيز أخنوش" "الوزير ورئيس التجمع الوطني للأحرار ورجل الأعمال والفاعل الإقتصادي الثاني في البلاد!! وأصررت على ذكر كل هاته الصفات لأبرز أن الرجل يجمع ما لا يجمع في غيره : السياسة والمال.القرب من مركز المخزن وزعامة حزب (على غفلة) يتم إعداده لقيادة القادم من مراحل على مرآى ومسمع من الجميع... قلت لماذا يصر ومعه حواريوه وخدامه على جر النقاش من فضائه السياسي الداخلي المحلي لتحويله لموضوع اقتصادي خارجي مع دولة أجنبية وهي تركيا مع ما تحمله تركيا من دلالات بالنظر لطبيعة العلاقة مع الحزب الذي يقود "نظريا" الحكومة هنا في المغرب؟؟ متناسين ان طرح التغول الإقتصادي التركي بالمغرب مع ما يستتبعه من تضرر المقاولات الصغرى أو التجار الصغار ما هو إلا تحوير لأصل المشكل الأساسي والمتعلق .بمحاربة الإحتكار، فتشجيع التنافسية يجب الدفاع عنها في جميع الأحوال وليس فقط في مواجهة الأتراك(ليس دفاعا عنهم نحن مع الدفاع عن المصالح الوطنية اذا كانت مصالح وطنية وهمها خدمة الشعب وليس استغلال ذلك كخطاب لمراكمة الثروة على حسابه) ولكن من حيث المبدأ يجب عدم خلط الأوراق.

هل فقط الشركات التركية هي التي تتهرب من الضرائب وتستفيد من دعم الدولة؟ ماذا عن الشركات الفرنسية والأمريكية؟؟ أعود لأقول أن موضوع المقاطعة يجب معالجته بالإجابة عن السؤال الأكبر والاهم وهو محاربة الريع وعدم الجمع بين السلطة والثروة وعدم استغلال القرب من مراكز القرار لمراكمة الثروة. وتفعيل مجلس المنافسة والإستماع بجدية لمطالب المقاطعين رغم هلامية وافتراضية خطابهم والإبتعاد عن منطق وخطاب التخوين الذي أصبح الخطاب الأسهل للإجابة عن كل حراك. أما طرح قضايا من قبيل التغول التركي والتنافسية دفاعا عن التجار الصغار فما هو إلا ذر للرماد في العيون فهو حق براد به باطل وكان الأجدى طرح مثل هذه القضايا المهمة منذ 2006 سنة توقيع اتفاقية التبادل الحر مع تركيا.

وختاما أقول إن هذه المقاطعة بقدر ما أعادت المبادرة للشارع بقدر ما زاحمت قضية الحراك الشعبي في الريف و جرادة وباقي المناطق إضافة إلى لفتها النظر عن التراجع الخطير الذي تعرفه الحريات بالمغرب.".