المصطفى زمزم : اخترنا عدم ترك المجال للفساد من أجل تحقيق ديمقراطية حقة بالمغرب
عن سؤال لـ " أنفاس بريس " حول ملف التمويل العمومي للحملة الانتخابية لاستحقاقات السابع من أكتوبر القادم ، أجاب مؤكدا مرشح فيدرالية اليسار بعاصمة الفوسفاط خريبكة مصطفى زمزم عضو مجلس الفرع لحزب المؤتمر الاتحادي حيث قال " إن المنهجية التي سلكتها وزارة الداخلية في تمويل الحملة الانتخابية للأحزاب المشاركة في الاستحقاقات المقبلة تؤكد بالملموس مساهمة الدولة في إفساد الانتخابات، وعدم تخليق الحياة السياسية و برمجة خريطة على المقاس لصالح أحزاب المال الحرام ، وضرب المبدأ الأساسي في الديمقراطية وهو تكافؤ الفرص، وتقسيم الهيئات السياسية بين صغير وكبير، اعتمادا على نتائج سابقه مطعون في نزاهتها، وهذا أمر معيب يقضي على العمل السياسي الجاد وإقبار كل مشروع جديد يطوق للتغيير."
وباستغراب أضاف في تصريحه مع " أنفاس بريس " قائلا " ففي الوقت الذي كان الأجدر خلق آليات للمراقبة وتتبع المصاريف والتمويلات المشبوهة، وهذا واضح في استغلال موارد الدولة والمجالس البلدية والقروية والجمعيات والمال الحرام، نجدها تنهج منهج التفصيل والامتياز، علما أن مرشحي ما يسمى بالأحزاب الكبرى هم من صحاب الشكارة والاقطاع والأعيان."
وفي ختام تصريحه تساءل مرشح فيدرالية اليسار بخريبكة الفوسفاطية " إذا، كيف سيكون مكان للمنافسة، لشرفاء هذا الوطن من مثقفين وكفئات، وهنا السؤال المطروح على وزير الداخلية حصاد البارع في الرياضيات هل خمسة وسبعين مليون سنتيم ستغطي حملة انتخابية في وطننا الحبيب بمدنه وقراه ومداشره وهضابه وصحرائه ؟" واصفا منهجية وزارة الداخلية في تمويل الحملات الانتخابية بالمهزلة، منهيا حديثه بقوله " لكن نحن اخترنا عدم ترك المجال للفساد، من منطلق اختيارنا الاستراتيجي النضال الديمقراطي من أجل تحقيق ديمقراطية حقة بالمغرب".