ينتقد مولاي علي الراشدي، عضو اللجنة الإدارية بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، ما يتم ترويجه من مغالطات تهم وضع المكونات السياسية للنقابة الوطنية للتعليم العالي؛ وضمنها وضع قطاع الجامعيين الديمقراطيين المنتمي للحزب الاشتراكي الموحد؛ الذي حظي بالمركز الثاني في اللجنة الإدارية، بعد المؤتمر الأخير المنعقد أيام 27- 28- 29- 30 بمراكش تحت شعار " التعليم استثمار استراتيجي من أجل بناء مجتمع المعرفة "، كما يتطرق لانسحاب رابطة الأساتذة الاستقلاليين والذي له علاقة أساسا بتمثيليتها في اللجنة الإدارية وليس بمجريات المؤتمر، مؤكدا أن المؤتمر مر في أجواء ديمقراطية نسبيا وطبعه التوافق بين مختلف المكونات السياسية .

+كيف تقرؤون نتائج المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في ضوء ما يروج من مغالطات تهم تموقع المكونات السياسية للنقابة داخل اللجنة الإدارية ؟

++أولا، لابد من الإشارة إلى كوننا فوجئنا بمضامين التقرير الذي نشره أحد المواقع الإليكترونية، فيما يتعلق بنتائج المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والذي جاء مليئا بالمغالطات، حيث صنف قطاع الجامعيين الديمقراطيين المنتمي للحزب الإشتراكي الموحد في المركز الخامس وتيار الأساتذة الباحثين التقدميين في المركز الثاني، وهو المعطى الذي يجانب الحقيقة، حيث أن قطاع الجامعيين الديمقراطيين احتل المركز الثاني، وعموما يمكن القول أن المؤتمر مر في أجواء ديمقراطية بالرغم من بعض مكامن الخلل الذي تخللته في بعض المحطات، فالمؤتمر كان مؤتمرا للوحدة ولتمثيل جميع الحساسيات بما فيهم المستقلون، حيث تم توزيع مقاعد اللجنة الإدارية بعد التشاور مابين جميع التيارات الفاعلة داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي وفق الآتي:

تحالف الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية - الأحرار- الفضيلة 42 مقعدا ( 40 للإتحاد، ومقعد واحد لكل من الأحرار والفضيلة)، قطاع الجامعيين الديمقراطيين المنتمي للحزب الإشتراكي الموحد 15 مقعدا، تيار الأساتذة الباحثين التقدميين الذي يوجد ضمنه النهج الديمقراطي 15 مقعدا، حزب التقدم والإشتراكية 13 مقعدا، العدل والإحسان 12 مقعدا، المستقلون 10 مقاعد.

وأعتقد أن هذه النتائج تكشف المكانة التي يحظى بها قطاع الأساتذة الجامعيين الديمقراطيين المنتمين للحزب الإشتراكي الموحد والذين يشتغلون داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي في المكاتب المحلية والجهوية، مما عزز هذا الموقع المتميز لفائدتهم، علما أن ما كان يهم هؤلاء الأساتذة هو وحدة النقابة بعيدا عن كل الحسابات الضيقة وضمنها الحساب العددي لمقاعد اللجنة الإدارية.

+وما الغاية من إيراد معطيات مغلوطة تهم وضع المكونات السياسية للنقابة الوطنية للتعليم العالي ؟

++الغاية من ذلك هو تقزيم دور أساتذة الحزب الإشتراكي الموحد داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، والذين أضحوا الآن القوة الثانية داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي.

- ماذا عن انسحاب رابطة الأساتذة الاستقلاليين من المؤتمر ؟

++هذه الرابطة كانت ممثلة بـ 12 مؤتمرا، مضيفا بأن الرابطة اقترح عليها - حسب ما يروج - مقعدين في اللجنة الإدارية، وهو الأمر الذي رفضته مطالبة بأربعة مقاعد، وبالتالي فانسحابها لم يكن يتعلق بمجريات المؤتمر، بل بتمثيليتها داخل اللجنة الإدارية.

- ماذا عن الجدل الذي دار داخل المؤتمر بخصوص تسليم البطائق( البادج) المعتمدة ؟

++فعلا..مسألة إعادة البطائق أثارت نقاشا داخل المؤتمر، وقطاع الجامعيين الديمقراطيين هو المكون السياسي الوحيد الذي اعترض على إعادة البطائق، لأننا اعتبرنا الأمر فيه حط من كرامة الأستاذ..

-وما ردك على الرأي القائل بتغليب المؤتمر للمقاربة السياسوية على حساب مصالح الجامعة و" تهريب " المؤتمر وإدارته داخل غرف خاصة ؟

++لابد من الإشارة إلى أن الجميع كان يلح على ضمان تمثيلية جميع الأساتذة كيفما كانت مشاربهم وانتماءاتهم السياسية بما فيهم المستقلون الذين حظوا ب 10 مقاعد في اللجنة الإدارية، وحزب الفضيلة ( مقعد واحد والتجمع الوطني للأحرار ( مقعد واحد ) ، أما فيما يتعلق بما يروج عن إدارة المؤتمر في غرف خاصة، فهذا المعطى صحيح، لكنه كان في اتجاه ضمان تمثيل جميع الحساسيات، فمن الضروري أن تجتمع جميع الحساسيات لتحديد التمثيلية النسبية داخل اللجنة الإدارية لكل حساسية وكل تيار، وهذه آلية ديمقراطية، وقد تم ذلك في إطار التوافق بين مختلف المكونات السياسية للنقابة الوطنية للتعليم العالي.