في الوقت الذي كان ينتظر فيه من وزارة الصحة، ومن خلالها الحكومة المغربية، التعاطي بشكل إيجابي وعملي ومسؤول مع الملف المطلبي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وتجاوز حالة الاحتقان الشديد الذي يعيش على وقعه قطاع الصحة العمومية، تفاجأت النقابة بقرار وزارة الصحة واختيارها غير المفهوم لغة  للتصعيد، في تناف واضح مع الحق الدستوري في الإضراب، حيث اتخذت الوزارة، حسب بيان النقابة المذكورة، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، خطوة تتمثل في الاقتطاع من أجور الأطباء.. وهو إجراء اعتبرته النقابة مجحفا وبمثابة صب الزيت على النار، وضربت الوزارة بإقدامها عليه عرض الحائط ما يهدد القطاع الصحي المغربي من أعراض السكتة القلبية، متجاهلة بذلك للمنطق السليم في تدبير الأزمات الاجتماعية.

والمثير في الأمر، بضيف البيان، بأن قرار وزارة الصحة يأتي بعيد جولة الحوار الأخيرة بينها وبين النقابة المستقلة، التي كانت قد تمحورت حول سبل إيجاد حلول عاجلة للملف المطلبي لأطباء القطاع العام.

لهذا عبر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيانه، عن تنديده الشديد بهذه الاقتطاعات، التي وصفها بغير القانونية، مؤكدا في الوقت نفسه على عدم التراجع عن المسيرة  النضالية للنقابة المستقلة حتى تحقيق المطالب المشروعة لأطباء، صيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام مع تحميل مسؤولية كل تصعيد إلى الحكومة المغربية.