ذكر المحامي، مولاي الحسن العلاوي، عن دفاع المتهم توفيق بوعشرين، أنه أمام التغطية الإعلامية المكثفة لملف موكله، حتى لو حكم بالبراءة فإنه يستحيل مسح ما علق بالملف، مما اعتبره العلوي "انتهاكا لقرينة البراءة ومساسا بسمعته".
وأضاف المحامي العلاوي، أن ملف بوعشرين خطير من حيث العقوبة التي تنتظره جراء مواجهته بجنايات الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي، تصل للسجن لمدة 20 سنة، واستعرض العلوي في الجلسة التي تحمل رقم 15، يوم الجمعة 17 أبريل 2018، ما وصفه بالخروقات الشكلية التي شابت إجراءات الاعتقال والحجز والتفتيش، مطالبا ببطلانها، وتتجلى في: عدم الحفاظ على السر المهني خلال عمليات تفريغ الفيديوهات، وعدم الاستماع لزوجة بوعشرين مادام أن الجريمة هي الخيانة الزوجية، ونشر بلاغات رسمية بشأن اعتقال بوعشرين وتوجيه تهم خطيرة له عبر وسائل الإعلام، كما أن حجز وسائل العمل الخاصة لبوعشرين هي من صميم عمله الصحفي، مما يتطلب ضرورة الحفاظ على معطياته الشخصية، كما لم ترفع البصمات عن المحجوزات، وعدم كفاية عناصر الضابطة القضائية، خلال عمليات تفريغ التسجيلات المصورة، واستثناء خلود الجابري، ونعيمة الحروري، من هذه التسجيلات. وبصيغة قطعية شدد المحامي العلاوي على أنه لا وجود لأي عمليات تسجيل في مكتب بوعشرين تتضمن ممارسات جنسية في حق خلود ونعيمة، وإنما كانت شكايتهما زائد الوشاية المجهولة، ذريعة لاعتقال موكله، وانتهاك معطياته الشخصية..
وكانت النيابة العامة قد أجابت عن هذه الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم بوعشرين، معتبرا إياها غير مبنية على أساس قانوني مما يتعين رفضها. وهو ما يجعل منها دفوعات مكررة، وتجسد فعلا تمطيطا لجلسات بوعشرين.
مولاي الحسن العلاوي