رشيد أداب: عبد العزيز الرباح يسعى إلى تمرير صفقة فتح 192 مركزا جديدا للفحص التقني للعربات في الوقت الميت
الحديث النبوي الشريف الذي رواه بنكيران، خلال المجلس الحكومي الأخير، حول قيام الساعة فيه روايتان: رواية يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام "إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها ، فليغرسها " ورواية أخرى يقول فيها عليه السلام "إن قامت الساعة وفي أحد منكم فسيلة فليغرسها "، واستشهاد بنكيران بالحديث الشريف يثير أمرين الأول، فقد أورد الحديث كي يؤكد بأن حكومته مستمرة في عملها إلى أخر لحظة، وأن ساعتها لم تقم بعد والثاني هو أن عبد العزيز الرباح أخذ بالرواية الثانية للحديث والتي تذكر فعل "الغراسة" لمن استطاعها قبل القيامة.
وهكذا، لم يرد أن تمر اللحظات الأخيرة من عمر الحكومة تمر دون" غرسها " بالإعلان عن صفقة بفتح192 مركزا جديدا للفحص التقني للعربات، خلال اﻷسبوع الذي نودعه و في افق الإعلان عن صفقة ثانية في الطريق لفتح 30 مركز أخر!!
وهي اجراءات انتفضت ضدها الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني للعربات، واعتبر "رشيد أداب "، رئيس هذه الجامعة في حديث أجرته معه
"أنفاس بريس"، هذا اليوم الجمعة 2 شتنبر بأن الوزير رباح بإعلانه عن هذه الصفقة يكون قد خرق المقتضيات القانونية التي وردت في مدونة السير وقانون 52/05 الذي يمنع الإعلان عن مثل هذه الصفقات لفائدة الأشخاص الذاتيين خاصة وأن الماد267 من قانون 52/05 تنص صراحة بأن المعني بمثل هذه الصفقات ليسوا با"لأشخاص الذاتيين" بل "بالأشخاص المعنويين" المنظمين في إطار شبكات مشرفة على مراكز الفحص التقني للعربات وكل شبكة تتكلف بالإشراف على 70 مركز على الأقل.
وأضاف رشيد أداب بأن موقف الجامعة عبرت عنه وكررته لأكثر من مرة و أكثر من مناسبة كما سبق أن راسلنا وزير التجهيز والنقل عبد العزيز رباح في ابريل من سنة 2015 (تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها ) عندما أعلن عن طلبات عروض كان يعتزم الإعلان عنها من أجل فتح 58 مركز للفحص التقني، وحذرته الجامعة من خرقه القانون 52/05 ، مبينة له أن ما سيقدم عليه يتنافى مع المواد267 و279و284 و276 و314.
وذكرنا،أيضا، في رسالتنا بأن المدونة إذا كانت تسعى إلى تنظيم القطاع وتقنينه فإن الوزارة تقوم على عكس ذلك بالإجهاز عليه وعلى جهود الفاعلين والمستثمرين فيه، وستفتح الوزارة الباب للمنافسة غير الشريفة وإلى انتشار حوادث السير وليس الحد منها ، وأبرز رشيد اداب بأن الجامعة طلبت أيضا التوقيف الفوري لأشغال العروض التي كانت قد باشرتها الوزارة سنة 2015 ، بل وطلبت أن يشمل التوقيف حتى رخص الإستغلال التي كانت قد سلمت لعدة مراكز منذ سنة 2012 دون احترام لقانون 52/05 .وكان عدد مراكز الفحص التقني قد وصل في عهد الرباح وفي ظرف 4 اربع سنوات لـ 83 مركز عبر صفقتين، وكأن الوزير لم يكفيه ذلك فأراد أن يضيف على الصفقتين صفقة ثالثة ل 192 مركز جديد التي أعلن عنها خلال اﻷسبوع الذي نودعه.
وأردف رشيد أداب أن هذه الصفقة تأتي بعدما عمل بتحذير الجامعة السابق سنة 2015، حيث أجرى تعديلا القانون حتى يجعله ملائما لتوجهاته ويصبح في إمكانه الإعلان عن صفقات لفائدة الأشخاص الذاتيين، وتجاوز هذه العقبة التي كانت تقف في وجهه وفي وجه الأشخاص الذين يساندهم عوض الأشخاص المعنويين ، واستطاع أن يمرر تعديله على البرلمان الذي صادق بدوره على هذا التعديل وعلى هذا الأساس قام الوزير بالإعلان عن صفقة 192 مركز جديد للفحص التقني ودون حتى انتظار صدور التعديل المذكور بالجريدة الرسمية.
واعتبر رئيس الجامعة أن السرعة التي أبداها الرباح في إعداد واللاعلان عن هذه الصفقة تعطي الإنطباع بأن الوزير ليس في حاجة إلى انتظار الجريدة الرسمية، كما يتخوف من مغادرة الوزارة قبل نشر التعديل بهذه الجريدة وهو يعول عليه كثيرا لأنه ربما سبق أن قدم وعودا لمنح الرخص لبعض "الأشخاص الذاتيين". وهو ما لم ولن تسكت عنه الجامعة يختم رشيد اداب والتي وجدت نفسها مضطرة لرفع دعوى إلغاء صفقة192 مركزا للفحص التقني لدى القضاء الإداري المختص.