انتفض النقيب عبد اللطيف بوعشرين، وهو يقدم دفوعه الشكلية بشأن وضع موكله توفيق بوعشرين في الاعتقال الانفرادي بالسجن المحلي عين البرجة بالدار البيضاء، معتبرا ذلك بالقرار غير القانوني، "هل موكلي متهم بالإرهاب أو يشكل خطرا على المجتمع حتى يوضع في زنزانة انفرادية؟ إنه وديع ووسيم وقلم جريء.."، يقول النقيب بوعشرين في جلسة يوم الأربعاء 26 أبريل 2018 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.. مضيفا: "هناك أمر صادر عن الوكيل العام للملك بشأن وضع بوعشرين في سجن عكاشة، لنفاجأ بتحويله لسجن محلي في زنزانة انفرادية".

جواب جمال الزنوري، ممثل النيابة العامة، كان واضحا عندما طلب من النقيب بوعشرين، الرجوع للمادة 7 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، والذي جاء فيه: "تخصص للمعتقلين الاحتياطيين بالسجون المحلية، أماكن للاعتقال الانفرادي.

في حالة الاكتظاظ المؤقت للمحلات داخل هذه المؤسسات، وعدم إمكانية تطبيق نظام الاعتقال الانفرادي على جميع المعتقلين الاحتياطيين، تعطى أسبقية الوضع في زنزانة منفردة، للذين أمرت السلطة القضائية بمنعهم من الاتصال بغيرهم أو بعزلهم".

وفي رده على طلب إجراء خبرة نفسية على المتهم بوعشرين، أكد دفاعه أن هذا الطلب غير قانوني وغير أخلاقي، "بوعشرين أعقل ممن طلب إجراء خبرة نفسية عليه، وهذا استفزاز من دفاع المصرحات، وليس لهم الصفة القانونية لطلب ذلك".

كما أثار دفاع بوعشرين، كيف أن ما وصفه بالهالة الإعلامية التي رافقت التحقيق مع المتهم بوعشرين، أثرت عليه، وستؤثر على الحكم، "إلى درجة أني تلقيت عددا من المكالمات الهاتفية تطلب مني حقيقة ما يجري من منطلق أن بوعشرين من أسرتي، لأن لنا نفس الاسم العائلي، مع أنه لا يجمعني به أي رابط عائلي"، يقول النقيب بوعشرين.

وتستأنف يوم الخميس 26 أبريل 2018، الجلسة رقم 14 للمتهم توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم"، والمتابع بجنايات الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.