وصوت أعضاء المجلس بواقع 61 إلى 20 لصالح إدانة روسيف لاستخدامها على نحو غير قانوني أموالا من بنوك حكومية لتعزيز الإنفاق العام. وسيؤدي نائبها السابق ميشيل تامر الذي يدير البلاد منذ وقفها عن العمل في مايو اليمين الدستورية رئيسا للبلاد خلال الفترة المتبقية من ولايتها حتى 2018. وسيجري تصويت منفصل بشأن ما إذا كانت روسيف ستمنع من تقلد مناصب عامة لمدة ثماني سنوات.