القاضي الهيني يقرأ ترشيح البيجيدي للوزاني، رئيس حزب العهد، في لوائحه
من الناحية الدستورية والقانونية فإن ترشيح نجيب الوزاني، رفقة البجيدي، في غياب استقالته من الحزب الذي يترأسه، أو تصفيته (الحزب) وإنهاء وجوده القانوني، يعتبر ترشيحا باطلا بطلانا مطلقا، لكونه تعدٍ وتجاوز للشخصية القانونية وللوجود القانوني للحزب ولاستقلاليته، وعبث بأخلاقيات الإنتماء والتأطير الحزبي، وتخبط وبلادة منقطعة النظير من طرف القائم على هذا العجين الحزبي.
إن هناك مبادئ عامة للدستور والقانون، تطبق ولو دون التنصيص عليها صراحة، لأنه إذا كان الشخص لا يمكنه أن يترشح باسم حزب آخر إلا إذا استقال من حزبه لوجود حالة التنافي، فنفس الوضعية تنطبق على رئيس الحزب، و القاعدة أنه لا يمكن لشخص أن يكون منتميا لحزبين في وقت واحد، فلابد أن يفك ارتباطه بأحد الأحزاب بالطرق والوسائل القانونية للإنتماء لحزب أخر.
إن هذا الأمر مؤشر خطير على الإنتهازية وغياب الضمير ومسا بأخلاقيات العمل الحزبي والمؤسسات الحزبية وباستقلال شخصيتها القانونية، مع الأخذ بعين الإعتبار أن هذا الترشيح لم يتم بلائحة مشتركة بين الحزبين حتى يكون مقبولا لكون الإستقالة من الحزب لا يكتفى فيها بالإعلان بل يجب إتباع المساطر القانونية بعرضها على المؤسسة والهياكل الحزبية ونفس الشيء بالنسبة لتصفية الوجود القانوني للحزب
فما قام به رئيس الحزب المعني سابقة في العالم، لكن للأسف ساستنا يكرسون السوابق السيئة ويفضحوننا ويفضحون أنفسهم أمام العالم بأن سياستنا رديئة مثل سياسيينا، أقولها بكل حرقة واسى وحزن لا مكان للأخلاق في ضميرهم.
لكن لا يفوتنا التذكير بأن رئيس الحكومة وحزبه أثبتوا للعالم أنهم ساسة فاشلين ولا يؤمنون بالدستور والقانون، لأنهم أميين سياسيا وأخلاقيا يهمهم الكراسي ولا يقدرون خطورة أعمالهم وتصرفاتهم، فهده الفضيحة الدستورية والقانونية تنضاف لفضيحة ترشيح داعية متطرف باسمهم لإشاعة الكراهية والخوف.