عقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعه الدوري، يوم السبت 21 أبريل 2018، بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، خصصه للتداول في العديد من القضايا ذات الصلة بالوضع السياسي العام الذي تمر منه البلاد، في ارتباط بالأوضاع الاجتماعية التي تزداد تدهورا، وبمسلسل التراجعات التي تستهدف الحقوق والحريات، وبملف الصحراء، وكذا لمتابعة المهام التنظيمية والمسؤوليات السياسية الملقاة على عاتق الحزب ومناضلاته ومناضليه في هذه الظرفية.

وحسب بلاغ للمكتب السياسي للحزب، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، فقد تمت مناقشة ملف الحراك الشعبي ومآلاته، بالتوقف عند سير المحاكمات، وبحث صيغ الدعم والمساندة للمعتقلين وعائلاتهم، بتنسيق مع كافة المكونات التي تناضل من أجل إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراكات، وإنصاف المناطق المعنية. وأكد المكتب السياسي، في هذا الصدد، أن الاستمرار في قمع نشطاء الحراك الشعبي في مختلف مناطق المغرب والتنكيل بالمعتقلين والحط من كرامتهم من شأنه أن يهدد بتدمير التماسك الاجتماعي للبلد ويدفع نحو المجهول.

وخصص المكتب السياسي حيزا من اجتماعه لفيدرالية اليسار الديمقراطي، مسجلا اعتزازه بأدائها الجماعي والمجهودات التي تبذلها الهيئة التنفيذية، وكذا المناضلات والمناضلون في الفروع والأقاليم والجهات، من أجل إنجاز المهام النضالية، على المستوى التنظيمي والسياسي والتأطيري والفكري بنفس وحدوي في أفق الاندماج. وحيا المكتب السياسي، في هذا الإطار، اجتماع الهيئة التقريرية للفيدرالية، الذي انعقد يوم الأحد 22 أبريل 2018.

وتوقف المكتب السياسي، مجددا، حسب بلاغه، عند الوضع الخاص والحرج الذي تمر منه القضية الوطنية. وبعد أن سجل اعتزازه بمواقف الحزب وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وأعلن انخراطه في مختلف المبادرات التي ستباشرها مكونات الفيدرالية للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، أكد على ما ورد في بيان الدورة الثانية للمجلس الوطني للحزب الذي شدد على خيار الحل السياسي في إطار السيادة المغربية، باعتماد الآليات الديمقراطية التي بإمكانها وحدها أن توفر شروط الحل السلمي وتفتح للفضاء المغاربي أفق التعاون والتكامل لمصلحة الشعوب ودولها الخمس. وفي هذا الصدد، جدد المكتب السياسي تأكيده على ضرورة الربط بين الدفاع عن القضية الوطنية وإرساء قواعد النظام الديمقراطي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. وارتباطا بذلك، جدد المكتب السياسي الدعوة إلى تحقيق انفراج سياسي بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الشعبية، لتصفية الأجواء الداخلية والتفرغ لمواجهة تحديات القضية الوطنية والنهوض بمهام البناء الديمقراطي، بحسب ما ورد في البلاغ.

هذا ووقف المكتب السياسي، في اجتماعه الدوري، "عند الهجوم الذي تعرضت له نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب، في بيان نُسب إلى إحدى الجمعيات. وبعد أن سجل بأسف واستغراب بالغين استعمال ذلك البيان، الذي صدر باسم قضاة، لتعابير تنهل من قاموس السب والتهجم والتهديد والوعيد وتحقير النضال السياسي والحط من النضال الحقوقي، فإنه يشجب بقوة مضمونه ويعتبره موجها ضد الحزب برمته وضد خطه السياسي المعارض لكل التوجهات والاختيارات التي تسببت وتتسبب في المآسي للوطن والمواطنين، وموجها ضد نضاله المتواصل من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة والكرامة والمواطنة الكاملة وضمان التوزيع العادل للثروة".

وسجل المكتب السياسي تضامنه الواسع مع الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وضمنه التضامن النوعي لقائد حراك الريف ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين.. مؤكدا في بلاغه "أن القمع المباشر أو الموجه بالوكالة لا يرهبنا، والتهديد لا يخيفنا، والوعيد لا يزيدنا إلا إصرارا على الدفاع عن قضايا شعبنا حتى تتحقق دولة الحق والقانون التي يُعتبر العدل أحد مرتكزاتها الأساس".