نشرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية مقالا حول ما يعرف بقضية توفيق بوعشرين، المتابع بتهم العنف و الاغتصاب و الاتجار بالبشر.ووصف الصحافي ستيفن فينغر بوعشرين بأنه مقرب من حزب العدالة و التنمية القائد للتحالف الحكومي الحالي.
وورد في المقال أنه حسب معطيات صحافية، فإن الشرطة حجزت أزيد من 50 شريط فيديو بمكتب مدير جريدة أخبار اليوم، من بينها أشرطة تعود إلى سنة 2015.
وأشار المقال إلى أنه في الأسبوع الماضي، طالب محامو المتهم ببطلان المحاكمة،حيث قال محاميه محمد زيان إن بوعشرين متابع بسبب أفكاره و ليس بسبب الاغتصاب.
وتساءل المحامي في هذا السياق كيف أن المحققين قاموا بتحليل 15 ساعة من التسجيلات و حرروا بخصوصها محضرا في 12 ساعة؟ثم هل تم توثيق الأشرطة بكاميرات موضوعة بمقر الجريدة منذ سنوات؟
وجاء في المقال أن عائلة المتهم بوعشرين اتصلت بعدد من المحامين الأجانب من بينهم راشيل لندن التي تدافع بمدريد عن المعتقلين الانفصاليين الكطلان. ودون أن تتكلم هذه المحامية عن الوقائع، فإنها قالت إن المسطرة السريعة و الهشة في للمحاكمة تقود إلى التفكير في أنها على خطأ.
وفي سير المحاكمة، كتب ستيفن فينغر أن كل طرف يتحدث عن الضغوط التي تتعرض لها المشتكيات و الشهود من النساء.فواحدة منهن متزوجة من شخص منتم لحزب العدالة و التنمية تراجعت عن شهادتها المتهمة لبوعشرين.وواحدة أخرى انتقدت الشرطة لعدم الأخذ بعين الاعتبار لأقوالها.
وختم المقال بالإشارة إلى وداد ملحاف العاملة السابقة بصحيفة "أخبار اليوم"،وهي من بين المشتكيات،حيث أكد ستيفن فينغر أنها تتعرض لهجمات على الأنترنيت مما دفعها إلى اللجوء إلى طبيب نفساني.و لكنها لا تردد في رواية اغتصابها من طرف مديرها السابق بوعشرين عام 2015.وتقول حسب مقال لوفيغارو،إنها لم تقدم شكايتها إلا بعد مشاهدتها للأشرطة التي تعنيها.و توضح أنه رغم الأدلة التي كانت تتوفر عليها، فإنها لجأت إلى الصمت لأن المجتمع المغربي يتهم المرأة الضحية و يدافع عن الرجل المغتصب.وتتساءل :لماذا يتم تسييس القضية؟فلاعلاقة لها بالصحافة ولا بحرية الرأي. فتوفيق بوعشرين ليس فوق القانون.
