منذ الاثنين الماضي (16 أبريل 2018) شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في افتحاص 4 جماعات ترابية بإقليم زاكورة، وكانت البداية مع جماعة بزروال بقيادة تنزولين.

وحسب مصادر عليمة، فإن القضاة بدؤوا في تدقيق الحسابات ابتداء من 2013 حيث قاموا بتشريح دقيق لجميع فصول الميزانيات خاصة المصاريف. وأضاف نفس المصدر أن الافتحاص شمل كافة المشاريع التي قامت بها الجماعة بما فيها تلك التي أنجزت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث كان القضاة يقومون بزيارات ميدانية لكل مشروع على حدة مع مراقبة جودة البناء أو التجهيز.. ومقارنة ذلك مع الاعتمادات المالية المخصصة له.

وفي السياق ذاته، أكد المصدر نفسه أن الافتحاص انكب في جزء مهم منه على الموارد البشرية لهذه الجماعات الترابية. وكانت عملية التدقيق هاته مناسبة للعديد من فرق المعارضة لتقديم شكاوى أو تظلمات ضد رؤساء هذه الجماعات و توجيه لجنة التفتيش إلى ملفات سبق لهم أن طالبوا بفتح تحقيق فيها. ومنذ أول أمس الخميس حلت هيئة التفيش بالجماعة الترابية ترناتة. إذ أكد مصدر مقرب من المكتب المسير لجريدة "أنفاس بريس" أن المكلفين بالتحقيق استهلوا عملهم بملفات التعمير والمالية. والموظفين. وبعد الانتهاء من ترناتة، من المنتظر أن يحط الرحال قضاة جطو بالجماعة الترابية تامزموط وبعدها افلاندرا لتكون خاتمة جولتهم التفتيشية.