وحسب ما يروج من أخبار في كواليس حزب إخوان بن كيران أن حماد القباج قد لقي اعتراضا من بعض المنتسبين للعدالة والتنمية بمدينة النخيل، إلا أن صقور الحزب كان لهم رأي آخر، لتبرير ترشيحه.
هذا وجدير بالذكر أنه خلال زيارة وزير العدل والحريات للمدارس "المغراوية" بمراكش بعد تنصيب حكومة عبد الإله بنكيران عام 2011 كان قد طلب منه آنذاك بضرورة "تحرير" مراكش من "ماخور الفساد والسياحة الجنسية" حسب رأي فقهاء التطرف والتزمت كالمغراوي والقباج ومن يدور في فلك طالبان قندهار النخيل.
فهل سيحسم المراكشيون مع الخطر القادم خلال السابع من أكتوبر 2016 ويضعون بمتاريس أصواتهم حدا لشطحات فقهاء التطرف والتزمت الذين يخططون للانقضاض على المؤسسة التشريعية أم سينساق بعضهم لتزكية طلبنة البرلمان المغربي ودعشنة القوانين؟؟