هذا هو موقف مدير دار الحديث الحسنية من الفضيحة الجنسية لقياديي حركة التوحيد
يرى المفكر ومدير دار الحديث الحسنية أحمد الخمليشي ، تعليقا على قضية “الزواج العرفي” المثارة في فضيحة بنحماد والنجار، أن القانون المغربي واضح في هذا الصدد، ولا يقبل البتّة بشيء اسمه “الزواج العرفي” في المغرب، مؤكداً أن هذا النوع من الزواج يخالف روح القانون لكونه غير موثّق، والمُشرع المغربي يشترط توثيقه وتسجيله عند العدول.
وبالنسبة لمن يتحجج ببعض المذاهب الدينية المشرقية لإباحة “الزواج العرفي”، قال الخمليشي “إن المغرب محكوم بالقانون وليس بالمذاهب، والقانون مكتوب ومنشور في الجريدة الرسمية وتطبقه المحاكم صباح مساء، وكل من خالف هذا الأمر فهو يخالف القانون".