بعد فضيحة الشكلاطة والكراطة.. الوزير إدريس مرون يلتحق بنادي الكوارث ويخلق فضيحة "السيما والبوصلانة"
يا للفضيحة ! لم يكتف بعض وزراء الحكومة الملتحية ب"الهريف" وما يتبعها من "استثناءات "ومن" امتيازات " بل تعدى بعضهم كل ذلك بنهج اساليب من التحكم والتسلط على الموظفين بعيدا عن الأعراف القانونية والإدارية وبشكل يجعلهم كالقطيع في ضيعته لا كلمة إلا لكلمته. وما يجري ويدور من غرائب الأمور في وزارة الحركي إدريس مرون تهتم ياحسرة بالتعمير والبناء والتهيئة المجالية لشيء عجاب.
فهذا الوزير قبل أيام قليلة ينشر في صفحته الفيسبوكية باعتزاز مصادقة مجلس النواب على مشروع 66 /12المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الذي يهدف إلى تجاوزالإختلالات التي تعتري المنظومة الحالية للمراقبة ووضع مقاربة شمولية الغرض منها يؤكد مرون "تقوية أليات المراقبة وزجر المخالفات وذلك من خلال توحيد مساطر المراقبة وزجرالمخالفات وتبسيطها لإزالة كل ما يعيق تحريك مسطرة المتابعة القضائية ضد المخالفين". كلام كبير في لغة، لا أقول الخشب بل لغة القصدير، لأنه يتكلم عن آليات مراقبة هو نفسه يضعفها بتعيينات مشبوهة و"سنابل "عجاف في خرق سافر للقانون التنظيمي 02/12. الصادر في 17 يوليوز 2012 والمتعلق بالتعيين في المناصب السامية بناء على فصول 49 و92 من الدستور الجديد وكذلك الفصل 11 من المرسوم التطبيقي رقم 412 .12 2 الصادر في 11 أكتوبر 2012 الخاص بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها بمجلس الحكومة. فقد قام الوزير مرون، وخلافا للمقتضيات القانونية، بالإعلان عن فتح باب الترشيح لمناصب مدراء بعض الوكالات الحضرية بطريقة بهلوانية ولأنه يرغب في تحقيق أرقام قياسية في السرعة النهائية اتبع إجراءه الأول بتعيينات لمدراء بالنيابة في بعض الوكالات دون أن ينتظر حتى موقف أو موافقة رئيس الحكومة على طلبات الإعفاء التي قد يكون تقدم بها في شأنهم وفق المسطرة المنصوص عليها بالقوانين المشار إليها. وقد راعى في اختياره للمدراء بالنيابة التي يزعم بأنهم سيقوون آليات المراقبة عناصر الإنتماء إلى الحزب والقرابة.
وحتى لا يفهم من كلامنا هذا تحاملا أو تصفية حسابات انتخابية نورد فقط المثال التالي لمثل تعييناته الفاضحة الأخيرة لأخذ فكرة عن مناورة وزير التعمير قابلة للتعميم :
فقد علمت "أنفاس بريس" من مصادر مؤكدة من المصالح المركزية أن الوزير مرون بعث في شهر ماي 2016 إلى مدير الوكالة الحضرية بسطات برسالة يطلب منه بموجبها تعيين مكلف جديد ب"خلية' الوكالة الكائنة بخريبكة بدل الذي كان مشرفا عليها، بعد تقرير "خانز "، للجنة تفتيش مركزية وقفت على عدة تجاوزات لهذا المشرف الذي (خلاها) من الخلية،وشهدت في فترة ولايته عليها عدة اختلالات تجلت في عدم تنسيقه مع الوكالة الحضرية بسطات بحكم التسلسل الإداري وغيابه المتكررعن حضور اجتماعاتها، وعدم الإنضباط وتنفيذ تعليمات مديره المباشروإعطائه الرأي الموافق لعدة مشاريع دون احترام تصميم التهيئة.
هذا المسؤول عن الخلية الذي تم توقيفه عوض مساءلته و متابعته أو عرض ملفه "الخانز"على لجان التأديب أوغيرها ،،، يعين بقدرة قادر، وعلى عينك أبن عدي، مديرا بالنيابة على الوكالة الحضرية للصويرة !! وهكذا تكون الترقية ل (خدام ) الوزير و"اللي ما عجبوش الحال يشرب البحر".
وبعد ، يتساءل المرء في حيرة عن أسباب استفحال البناء العشوائي وعن سقوط العمارات والمباني وعن احتلال الملك العمومي.. فهل بمثل "آليات المراقبة" التي يقترحها الوزير مرون و التي تتقن ضرب(ط، م) سنقضي على هذه الظواهر ؟ ومن هو المساهم الحقيقي في هذه الفوضى وهذا العبث إذن ؟!