كان تزامن استفادته من عطلة رسمية مع وقوع الحادث، سببا رئيسيا في نطق المحكمة العسكرية في الرباط ببراءة رئيس مركز الدرك الملكي عين الذئاب، بعد أن توبع في قضية فرار متهم من مخفر المركز وسرقته لسلاح أحد الدركيين. هذا في الوقت الذي حكم على نائبه بشهرين موقوفة التنفيذ، وبثمانية أشهر نافذة في حق المكلفين بالحراسة.

وتروي وقائع النازلة التي عرفتها نهاية السنة الماضية، تمكن أحد الجانحين من مغادرة المخفر والحراس نيام، حيث فتح الباب في هدوء واستولى على السلاح الوظيفي لدركي قبل أن يغادر في اتجاه بيت العائلة. وهناك سلم المسدس لوالدته التي أعادته للمخفر فيما بعد.

وبمجرد أن علم بأمر الفرار، استنفرت المصالح المعنية قواتها لمحاصرة المتهم، فيما استدعي رئيس المركز لتعميق البحث معه. وهو الإجراء الذي كشف حصوله على إجازة رسمية وقت هروب الجاني، كما أكد، موضحا وبالأدلة الدامغة أنه كان بمدينة مراكش رفقة أسرته، ونائبه هو من أنيطت به مهمة الإشراف على المركز.