في الوقت الذي تستعد فيه الشغيلة الصحية لخوض إضراب وطني يوم الخميس 19 أبريل 2018، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة ووزارة الصحة لانتظارات المواطنين ومطالب العاملين بقطاع الصحة.
مازالت العديد من الأصوات الحقوقية تدق ناقوس الخطر وتؤكد بأن السياسة التي تنهجها الحكومة ستؤدي لا محالة إلى تدمير قطاع الصحة العمومي وتأزيمه بالتراجع عن دعمه وتمرير قوانين لتيسير عملية تفكيكه وبيعه بسهولة للمتاجرين بصحة المواطنين وضرب الحق في الصحة للجميع.
إذ أن الصورة التي نقلتها مصادر حقوقية عن الوضع الصحي بإقليم فيكيك تؤكد بالملموس أن آخر ما تفكر فيه الحكومة والوزارة الوصية هي صحة المواطن، وهي الحقيقة التي شخصها تقرير حقوقي أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بوعرفة، توصلت أنفاس بريس بنسخة منه، حيث وقف التقرير على الخصاص المهول في الموارد البشرية من أطباء عامين واختصاصيين وتقنيين وممرضين وإداريين، ناهيك عن الارتجالية في التسيير والقيام بتنقيلات على مستوى الاقليم همها الهاجس الأمني دون مراعاة سد الخصاص، وضياع عدة أجهزة تمت إعارتها لمستشفيات أخرى مثل ECHO COEUR.
وكشف التقرير حول الحق في الصحة بإقليم فيكيك، عن تجميع عدة اختصاصات في شخص مسؤول واحد فالمندوب والذي يمثل الوزارة إقليميا هو أيضا المقتصد ومدير المستشفى الإقليمي، وهو ما يتسبب في تأزيم الوضع الصحي وبروز اختلالات كثيرة تتمثل أساسا في اعطاء مواعيد طويلة الأمد بحكم الحضور غير منتظم أو غياب الأطباء الاختصاصيين، واغلاق بعض المراكز الصحية بصفة نهائية نظرا لعدم وجود الموارد البشرية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع وفيات الأطفال والامهات رغم التزامات المغرب الدولية ( سجلت أربع حالات وفاة ببوعرفة خلال شهر مارس 2018 ناهيك عن حالات أخرى بالإقليم ككل.
وجرد التقرير العديد من المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة بالإقليم، كغياب قسم خاص بالإنعاش مجهز رغم وجود طبيب اختصاصي في المجال،و الغياب المستمر لبعض الاختصاصيين رغم الامتيازات والمكاسب الممنوحة لهم ( الاستفادة من السكن ومن التعويض عن الالزامية)، وغياب التجهيزات وقسم خاص بالمسالك البولية رغم وجود طبيب مختص، نقل المرضى إلى مستشفيات بعيدة عن الإقليم مما يطرح مشاكل بالنسبة للمرضى وأسرهم مع المستشفيات المستقبلة، عدم الوفاء ببناء مستشفيين بفجيج وتالسينت رغم القيام بالدراسات الطوبوغرافية.
من بين المشاكل كذلك التي تجعل ساكنة الإقليم تعاني من ضعف الخدمات الصحية المقدمة بالإقليم غياب المرافق الصحية بأغلب الأقسام وحتى إن وجدت فلا تتوفر على المياه، وعدم انتظام التلقيحات الخاصة بالنساء والاطفال بالعالم القروي وضعف الجودة بالنسبة للخدمات المقدمة من طرف القوافل الطبية،وافتقار الجناح الخاص بالأمراض العقلية للنظافة والأدوية وتحوله إلى فضاء للضبط والمراقبة ( مارستان).وتطرق التقرير كذلك لما وصفه بـ "جشع شركات أصحاب سيارات نقل الأموات وضغطهم للتكلف بنقل كل الحالات رغم وجود 4 سيارات لنقل الأموات بالإقليم، والفوضى التي تعرفها عملية التخلص من النفايات الطبية من أعضاء بشرية ومخلفات العمليات الجراحية والادوية المنتهية الصلاحية وغيرها والتي تتم بطرق غير قانونية؛
وضع جعل ساكنة المنطقة وخلفها المجتمع المدني والحقوقي يشهرون لائحة طويلة من المطالب العاجلة في وجه وزير الصحة، لعل وعسى يحن قلبه وتتحرك في داخله روح الوطنية، والمسؤولية الملقاة على عاتقه والقسم الذي يطوق عنقه، ويستجيب لهذه المطالب العاجلة والمتمثلة في: ضرورة توفير المرافق والتجهيزات الضرورية والأساسية، توفير الموارد البشرية الضرورية عبر امتصاص عطالة حاملي الشهادات، تعميم التغطية الصحية على كل الفئات في وضعية هشة و ضمان مجانية التطبيب والعلاج لجميع الساكنة بحكم فقر الإقليم، الحزم على المستوى الإداري وزجر كل اخلال بقانون الوظيفة العمومية، العمل على توفير قاعة مجهزة للإنعاش للحد من نقل المرضى خارج الإقليم، التمييز الايجابي للأشخاص في وضعية إعاقة عبر إعفائهم من الانتظار ومساعدتهم بما يلزم؛، تنظيم قوافل طبية منتظمة للرحل وذات جودة، محو الفوارق المجالية بين مغرب نافع ومغرب غبر نافع، تحسين أوضاع العاملين بالقطاع ( السكن ـ التكوين المستمر ـ الأمن ـ الخدمات الاجتماعية..)
أنس الدكالي، وزير الصحة