الفساد الأخلاقي والقانوني لدى التوحيد والإصلاح
شيء عادي أن تثير قضية مولاي عمر بنحماد، نائب رئيس التوحيد والإصلاح، وفاطمة النجار، عضو المكتب التنفيذي، كل هذا الجدل، ولا غرابة في ذلك باعتبارهما شخصيتين عموميتين بالإضافة إلى أنهما من "الدعاة". قضية لا يمكن تبريرها أخلاقيا وقانونيا بأي شكل من الأشكال.
حتى دعاة الحريات الشخصية لم يتمكنوا من الدفاع عنهما على أساس أن القضية فيها مخالفات قانونية، من قبيل ممارسة الجنس في مكان عام، ناهيك عن ادعاء عمر بنحماد أن ما يربطه بفاطمة نجار هو زواج عرفي لا يعترف به القانون المغربي.
قد لا يعجبك قانون بلدك لكن ما عليك سوى النضال من أجل تغييره، لكن لا حق لك في خرقه، والكارثة هو أن يكون من اخترق القانون عضو قيادي في حركة دعوية ولها حزب سياسي يمثل أداتها الوظيفية ويقود الحكومة وبالتالي ينبغي أن يكون النموذج للمواطنين وليس النموذج السيئ.
عندما تم تعيين عبد الإله بنكيران، رئيسا للحكومة عقب فوز حزبه بالرتبة الأولى لم ينتبه كثيرون لدلالات التعيين في مدينة ميدلت، التي كانت تعيش على وقع فضيحة بطلها رئيس المجلس الجماعي الذي تورط في قضية رشوة موثقة بكل الوسائل الممكنة قانونا.
الرسالة الملكية كانت تريد أن تقول للمغاربة لا تغتروا بالمظاهر فهذا حزب مثله مثل باقي الأحزاب فيه أهل الخير وفيه أهل الشر، وبالتالي ينبغي التعاطي مع السلوكات في التدبير وليس مع الأقوال ومع الادعاءات.
ورفع الحزب خلال الحملة الانتخابية التي مهدت لفوز الحزب بالرتبة الأولى "محاربة الفساد" شعارا مركزيا، والفساد يختلف فهمه من مكان لآخر، ففي المدن الكبرى حيث النخب يقصد به السرقات والصفقات المشبوهة لكن عند أغلب الناس يعني الفساد الأخلاقي.
ومرت الأيام وانطبق على الحزب والحركة قوله تعالى "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم". حيث توالت الفضائح ذات الطابع الأخلاقي، فقبل أسبوع ارتكب رئيس جماعة منتمٍ إلى الحزب حادثة سير عادية، وبعد إخضاعه للتحقيق تبين أنه في حالة سكر طافح ويقود سيارة الجماعة خارج المدار المسموح به وفي أوقات غير قانونية حيث كانت الساعة تشير إلى الثانية صباحا، بالإضافة إلى أنه كانت تركب معه في سيارة الجماعة خليلته.
وفي نفس الوقت تقريبا كانت عناصر الدرك الملكي بآسفي تضع يدها على مستشار جماعي من الحزب ذاته وهو يهم بتهريب طنين من الحشيش.
وجاءت خاتمة الفضائح وقاصمة الظهر عندما اعتقلت المصالح المعنية قياديا كبيرا من الحركة رفقة قيادية كبيرة من الحركة في وضع مخل بالحياء في مكان عام، ولا مجال للنقاش حول الحريات هنا لأنهما لم يختليا في منزل خاص.
حاولت الحركة استباق الحدث من خلال بيانها الذي ترفض من خلاله الزواج العرفي، وهو تأويل طبعا لحادثة الفاحشة، لأن الأزواج قانونيا لا يمارسون الجنس في الأماكن العمومية ونفس الشيء حاوله أحمد الريسوني، الرئيس الأسبق للحركة، الذي يتقاسم مع بنحماد العضوية في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الذي سبق أن توسطوا في زواج عرفي لرئيسه الشيخ الهرم بفتاة بنت العشرين.
القضية في الجملة فيها فساد أخلاقي وخيانة زوجية وإخلال بالحياء العام وخرق للقانون الذي لا يبيح الزواج العرفي، وفيها كشف عن عش لممارسة الرذيلة تحت غطاء الدين.