تسابق المحامون من أجل الظفر بنسخة من المرافعات المكتوبة لجمال الزنوري، ممثل النيابة العامة، والتي ضمنها ردوده على الملتمسات والطلبات الأولية والدفوعات الشكلية التي تقدم بها أعضاء دفاع توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم"، المتابع بجنايات الاتجار بالبشر.. وإذا كانت النسخ الأربع وزعت على سبيل الحصر لرئاسة الحكم ودفاع المطالبات بالحق المدني والمتهم، وكذا بوعشرين، فإنه كان لزاما على الزملاء الصحافيين المتابعين للملف استعمال ذاكرتهم وما دونوه خلال خمس ساعات صال فيها الزنوري وجال في الفصول القانونية التي استعملها لتهديم ما أثاره دفاع بوعشرين، بدءا من إثارة طريقة اعتقاله إلى الادعاء ببطلان محاضر المتابعة والحجز والتفتيش.. فكانت اللازمة التي يختم بها ممثل النيابة العامة كل دفع مثار، اعتباره "دفعا غير مبني على أساس قانوني، مما يتطلب التصريح برفضه".. وتكتسي أهمية الجلسة الثامنة المنعقدة يوم الاثنين 16 أبريل 2018، باستئنافية الدار البيضاء، كونها تعد مرحلة مهمة من البناء القانوني للملف، وأي قبول لدفع من الدفوع الشكلية من شأنه إسقاط الدعوى العمومية من الأساس..

شبه أحد المتتبعين للشأن القضائي عرض ملفين يستأثران باهتمام الرأي العام في مكان وزمان واحدين، بالمركب السينمائي "ميكاراما"، فعشاق كل صنف كانت لهم قاعة مخصصة.. ملف الزفزافي/ من أفلام الأكشن، كان في القاعة رقم 7، في حين أن ملف بوعشرين/ الاستغلال الجنسي كان في القاعة 8.. والطريف أن عددا من المحامين كانوا يتنقلون باستمرار بين القاعتين، بل إن صياح الزفزافي، خلال الاستماع إليه، كان صداه يصل للقاعة المجاورة.. ومن الصحافيين من كانوا موزعين بين هذا الملف وذاك. ومع ذلك كان التركيز قويا خلال مرافعة ممثل النيابة العامة التي استعان فيها بمذكرة مكتوبة تقع في 155 صفحة، ضمنها ردوده على دفاع بوعشرين خلال أربع جلسات خلت.. ويمكن تحديد أبرزها في الردود التالية:

-1 رفض أي سحب لوثيقة أو أكثر من ملف الدعوى العمومية، حيث كان دفاع بوعشرين قد أثار بطلان محضر الاستماع المتعلق بالمصرحة عفاف برناني.

-2 المركز القانوني للمصرحات لم يتحدد بعد بصفة نهائية، وهذا أمر موكول لسلطة هيئة الحكم.

-3 القانون المتعلق بالاتجار بالبشر يعفي الضحايا المطالبات بالحق المدني من أداء المبالغ الجزافية، وعدم أدائهن لهذه الرسوم، لا ينزع عنهن صفة المطالبات بالحق المدني، وذلك مراعاة لظروفهن، وفي جميع الأحوال لا يترتب البطلان عند عدم اداء الرسوم الجزافية.

-4 عدم وجود أساس قانوني لطلب إزالة الكاميرات من قاعة الجلسات باعتبارها أجهزة حماية ورصد، وليس نقل وقائع الجلسة للعموم، وقد وضعت في وقت سابق بتشاور مع هيئات المحامين ومهمتها بالأساس هي تجنب تكاليف نقل السجناء للمحكمة والاكتفاء بالاستماع إليهم عن طريق ما يعرف "فيديو كونفيرونس".

-5 لا مبرر لاستدعاء ضباط الشرطة ومحرري المحاضر والخبراء التقنيين الذين أنجزوا محاضر الاستماع والمتابعة والحجز والتفتيش تحت إشراف النيابة العامة، ، لأن مهمتهم هذه هي بناء على ما عاينوه وفق المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، والنيابة العامة تبقى هي الكفيلة بالرد على كل الاستفسارات الموجهة إليها، وهذا كله تحت رقابة المحكمة، كما أن الاستماع إليهم شهودا لن يفيد المحكمة في شيء.

-6 وثائق الملف سواء المكتوبة أو الإلكترونية، تغني عن كل طلب لاستدعاء أفراد أو جهات أخرى، ومن شأن الأدلة المدلى بها تكوين قناعة المحكمة بشأن المنسوب للمتهم بوعشرين.

-7 ردا على دفع مثار من قبل دفاع بوعشرين بشأن انتقاء النيابة العامة تفريغ مكالمات بوعشرين، أكد الزنوري، أنه تمت مراسلة الشركة المتعهدة بالاتصالات الهاتفية بشأن مدهم بلائحة المكالمات الواردة والصادرة عن رقمي هاتفي بوعشرين، خلال الفترة من فاتح يناير 2017، إلى 19 فبراير 2018، فتبين أن هناك مكالمات ورسائل نصية تثبت المنسوب لبوعشرين في علاقته بالمصرحات. ومع ذلك تم تجاهل اتصالات أخرى لا علاقة لها بالملف، سواء كانت مع أشخاص أو جهات، وذلك حرصا على حماية معطياته الشخصية.

8- وجود شكايات سواء معلومة المصدر أو وشايات، لا يمس بأي شكل من أشكال المحاكمة العادلة، وليس هناك أجل قانوني عند تعدد الشكايات وسجلات النيابة العامة مشمولة بالسرية ولا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبل قاضي النيابة العامة.

-9 البلاغات الصادرة عن النيابة العامة بشأن ملف المشتبه به بوعشرين كانت من أجل تنوير الرأي العام وتنزيلا للحق في المعلومة القضائية، وكذا حماية للمتهم من أي تعسف يطاله أو إشاعة تمس بوضعه الاجتماعي، مع ان هذه البلاغات لم تمس بقرينة البراءة ولا سرية الابحاث المنجزة. والبلاغات ليست من مشتملات الملف، ولاتهم إثارتها المحكمة في شيء.

10- لا يترتب عن انتهاك سرية الأبحاث التمهيدية بطلان باقي الإجراءات مادام أن السرية نسبية وتقتصر على عدم اطلاع العموم على مجرياتها أو إذاعتها ونشرها عبر وسائل الإعلام، وهناك قرار لمحكمة النقض الفرنسية أكد ذلك.

-11 سرية البحث والتحقيق مطلوبة لصالح المتهم، لكن يبقى على من يدعي انتهاكها إثباتها وبيان أوجه خرقها.

-12 عندما يكون الملف جاهزا لعرضه أمام المحكمة لا يتعين إحالة المتهم على قاضي التحقيق، وذلك في حالات التلبس ووجود أدلة مادية، وهذا فيه حماية للمتهم وضمان لحقوقه، وسيرا نحو التخفيف من الاعتقال الاحتياطي.

-13 اعتقال بوعشرين لم يكن على أساس خط تحرير جريدته أو مواقفه، وإنما على أساس جرائم الاتجار بالبشر، وهو استغل سلطته من أجل ممارسة الاغتصاب والتحرش الجنسي على ضحاياه. ولا يمكن تصور أي انتهاك لحقوق المتهم في المحاكمة العادلة، وتم إطلاع الدفاع على جميع محاضر المتابعة والتفتيش والحجز.

-14 التفتيش في حالات التلبس لا يستلزم أخذ إذن المعني بالأمر، لأن ثمرة التفتيش هو الحصول على معلومات تفيد البحث، وهي صلاحية مخولة للمحقق، بما يضمن حقوق المتهم، حيث تم إشعار النيابة العامة والترخيص بذلك.

-15 تم احترام السر المهني في التفتيش، وطال فقط المكتب الخاص للمتهم بوعشرين، وذلك بحضور مسؤولين في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ومن هنا كان الحرص على إغلاق مكتب بوعشرين باعتباره مسرح الجريمة، حتى لا يتم العبث به وبمحتوياته مما قد يضر بالسير العام للتحقيق.

-16 أبدى بوعشرين موافقته على إجراء التفتيش، ولم يمانع في ذلك، ولم يتم استخراج أي وثيقة أو معلومة لها علاقة بنشاطه المهني.

-17 الادعاء بأن أكثر من 40 عنصرا من الشرطة القضائية اقتحموا مكتب بوعشرين فيه نوع من المبالغة، ولا يوجد نص قانوني يحدد عدد ضباط الشرطة القضائية للقيام بهذا الإجراء أو ذاك، وإنما هناك سلطة تقديرية للمسؤول في اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة للقيام بالمهمة على أحسن وجه، والأساس أنه ليس هناك مساس بحقوق المتهم.

-18 ليس هناك أي خرق في إجراءات الحجز، والمتهم بوعشرين أقر بأن جهازا تم حجزه هو عبارة عن لاقط فضائيات، وبعد مواجهته بالمنسوب إليه، أنكره، رغم اعترافه بقرص صلب.

-19 الفيديوهات موضوع المتابعة تم استخراجها من قبل فرق علمية مختصة، وتوقيع محضرها من قبل تقني لا يقلل من حجيتها، بل هو إجراء شكلي معمول به، ولم يكن هناك أي انتقاء لها أو سرعة في تفريغها، وعند عرضها ستتضح صحتها، حيث لم تسجل أي صعوبة في تفريغها، بحكم أنها همت أنشطة مدققة بالدقيقة والثانية وهوية الأشخاص وطبيعة الفعل وردود الفعل.

-20 عدم رفع البصمات ليس ضروريا، مادام أن المتهم اعترف بملكيته للقرص الصلب، واستعمال القفازات يكون في جرائم الدم، وحتى لو تراجع المتهم عن أقواله، فإن الفيديوهات موثقة لجرائمه بالصوت والصورة، "فنحن امام جريمة تحمل بصماتها معها".

-21 كل الدعامات مشار لها بأرقام مراجعها، إلا قرص مدمج لم ينكر المتهم ملكيته له، وعند تحليل معطياته تضمن أدلة تثبت الاستغلال الجنسي.

-22 الدفع بغياب فيديوهات للمشتكيتين نعيمة الحروري وخلود الجابري، يدخل في صلب الدعوى العمومية، وباقي المصرحات ضحايا ومجني عليهن، مهما حاول بعضهن التراجع عن أقواله، ولا مجال للحديث عن ضغط النيابة العامة في انتزاع تصريحاتهن، بدليل أن أمال الهواري نفسها أكدت حسن تعامل الفرقة الوطنية خلال الاستماع لها، ومارية مكريم أنكرت أن تكون ضمن الضحايا.