يبدو أن ملف مدارس محمد الفاتح، لم يغلق بعد عند الجهات الرسمية المعنية سواء في وزارة التربية الوطنية أو في وزارة الداخلية، إذ رغم إغلاق هذه المدارس في مختلف مناطق المغرب وتصفية مواردها البشرية وتوزيع التلاميذ الذين كانوا يدرسون بها على مدارس أخرى، وتصفية كل ما يمت بصلة لمجموعة محمد الفاتح التركية، مازال هذا الملف مفتوحا ويكلف العديد من المستثمرين المغاربة خسائر مادية كبيرة.

إذ كشفت مصادر "أنفاس بريس" من داخل المستثمرين المغاربة المتضررين أن السلطات الرسمية ترفض إعطاء أي ترخيص لمزاولة مهنة التدريس بهذه المؤسسات التعليمية، هذا مع العلم تضيف مصادرنا، أن المستثمرين المغاربة صرفو أموالا طائلة على تشييد هذه المؤسسات التعليمية بمواصفات ومعايير عالية الجودة، لكن من سوء حظ هذه المؤسسات النموذجية أنها كانت مستأجرة من طرف مجموعة مدارس محمد الفاتح التركية.

وشددت مصادرنا أنه مباشرة بعد قرار إغلاق المدارس خلال الموسم الدراسي الماضي سنة 2016-2017، دخلت هذه المؤسسات التعليمية في عطالة إجبارية، وفشل أصحابها في إعادة تشغيلها رغم تعهداتهم باعتماد البرنامج التربوي التعليمي الرسمي المقرر من طرف وزارة التربية الوطنية، ورغم مراسلاتهم الكثيرة لمختلف الجهات من أجل الترخيص لهذه المؤسسات التعليمية لمزاولة عملها التربوي، مع العلم أن أصحابها لا تربطهم أي علاقة بالمزاولين السابقين الذين كانوا يستغلون هذه المدارس على وجه الكراء والممثلين في مؤسسة محمد الفاتح التركية. بل حتى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء جعلت أذنا من طين وأخرى من عجين، تقول مصادرنا، إذ أنها لم تشف غليل المستثمرين المالكين لهذه المؤسسات بالبيضاء، والذين يطالبون باسترجاع رخصة الاستغلال، رغم أن الملف الإداري والقانوني الذي قدم للأكاديمية مستوفي لجميع الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات.

وأوضح محاورنا أن الأكاديمية عللت رفضها "بأن قرار الإغلاق اتخذ من طرف المصالح المركزية" الأمر الذي جعل المستثمرون المغاربة يطرحون مجموعة من الأسئلة المشروعة على الجهات المعنية وهي: لمن نتجه لاسترجاع رخصة الاستغلال؟ من يقف ضد الترخيص لهذه المؤسسات ومثيلاتها رغم أن الدولة تدعو للاستثمار في مجال التربية والتكوين؟ ما ذنب هؤلاء المستثمرين لما اكتروا هذه البنايات لمجموعة مدارس الفاتح التركية، بموجب رخصة قدمتها الوزارة الوصية لهذه المجموعة وهي نفسها، أي الوزارة من سحب الرخصة من الأتراك؟ وما مصير ملايير السنتيمات التي أنفقها المستثمرون المغاربة؟