الأخطل: الحكومة اعتمدت مبدأ الريع لبعض الفئات على حساب فئة التقنيين، وهذا ما سطرناه

الأخطل: الحكومة اعتمدت مبدأ الريع لبعض الفئات على حساب فئة التقنيين، وهذا ما سطرناه خالد الاخطل، رئيس الاتحاد المغربي للتقنيين الثاني (يسارا)

كشف خالد الاخطل، رئيس الاتحاد المغربي للتقنيين، عن أبرز الأسباب التي جعلت الاتحاد يسطر برنامجا احتجاجيا في شهر أبريل 2018، إذ أكد في تصريح لـ "أنفاس بريس" على أن هذا التصعيد الاحتجاجي يأتي كرد على سياسة الكيل بمكيالين التي نهجتها الحكومات المتتالية وعدم الاستجابة لمطالب فئة التقنيين وغياب الملف الطلبي لهذه الفئة مند 30 سنة على طاولة الحوار الاجتماعي، وكدا نتيجة للأوضاع المزرية التي يعيشها التقنيون جراء الغلاء المعيشي وتجميد الاجور، كما يسجل الاتحاد المغربي للتقنيين غياب أي تصور واضح وإرادة لدى الجهات المعنية لإصلاح منظومة الأجور بالوظيفة العمومية التي عرفت اختلالات عميقة مند سنوات.

واعتبر رئيس الاتحاد المغربي للتقنيين، أن الحكومة اعتمدت مبدأ الريع لبعض الفئات على حساب فئة التقنيين من خلال اتخاذ قرارات انفرادية، دون إشراك ممثل عن الفئة، وهو سلوك زكاه صدور المرسوم سنة 1987 الذي ميز بين التقني والمهندس، وصدور المرسوم الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005، الذي رسخ مبدأ التمييز بين الأطر والإجهاز على المكتسبات، وحكم بالجمود على المسار المهني للتقنيين.

وبناء على ما سبق ذكره -يضيف محاورنا- تمت مراسلة وإيداع الملف المطلبي للاتحاد لدى كل من رئيس الحكومة، ووزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بخصوص فتح حوار جاد ومسؤول مع الاتحاد المغربي للتقنيين الممثل الشرعي للتقنيين حول الملف المطلبي للتقنيين. واعتبارا لعدم الإعلان عن أي رد فعل من قبل الجهات المسؤولة وعدم طرحها لأية مبادرة تصب في هذا الاتجاه، على الأقل تنفيد ما تبقى من بنود محضر 26 أبريل2011، والذي ينص على الحوار الفئوي، قررنا تسطير برنامج نضالي لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة لمطالب فئة التقنيين بدون قيد أو شرط، وهذه أبرز محطاته: تنظيم وقفات احتجاجية على صعيد الجهات أمام الخزينة العامة للمملكة، ووقفة احتجاجية بالرباط أمام وزارة المالية يوم 19 أبريل 2018، وخوض إضراب وطني يوم 26 أبريل 2018، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.