انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الطريقة التي تدبر بها حكومة سعد الدين العثماني مجريات الحوار الاجتماعي، واعتبرت أن هناك تعثرا بنيويا للحوار الاجتماعي بسبب ما سمته "غياب ترجمة الخطاب الحكومي المعلن عنه إلى قرارات وأجوبة عملية، من قبيل تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والزيادة العامة في الأجور لكافة الأجراء في القطاع العام والخاص، وتحسين الدخل، وإعادة مشاريع القوانين الاجتماعية المعروضة على البرلمان إلى طاولة الحوار الاجتماعي، واحترام الحريات النقابية، وتصفية الملفات العالقة لمختلف الفئات التي طالها الحيف.
وحمل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل،المسؤولية الكاملة للدولة فيما تعرفه جرادة وغيرها من المناطق من احتقان اجتماعي، مطالبا بتنقية الأجواء عبر إطلاق سراح كل معتقلي الحراك وإطلاق برامج تنموية اعتمادا على المقاربة التشاركية، تفك العزلة والتهميش على المناطق، وتعالج مشاكل التشغيل والفقر والتعليم والصحة، فالمغاربة في حاجة إلى حوار حقيقي لتسوية المشاكل التي يتخبطون فيها لا إلى متابعات ومحاكمات.
وعبرت قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن قلقها وتخوفها من مجريات الحوار الاجتماعي الذي مازال يراوح مكانه، مؤكدا حرصها على إنجاحه إذا توفرت الإرادة الحكومية لتقديم عرض يجيب عن انتظارات الأجراء من خلال تنفيذ الالتزامات السابقة والاستجابة لمطالب الحركة النقابية لإنصاف الشغيلة.
نبير الأموي، و سعد الدين العثماني