أصدرت الإدارة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية، قرارا تأديبيا في حق القيادي الحزبي وعضو اللجنة المركزية والمستشار الجماعي، محمد أمنون.

وأسست الإدارة قرارها، على ما أسمته "ما صدر عن محمد أمنون من تصرفات تخالف قوانين الحزب وأخلاقياته، وذلك بصفة متكررة ورغم التنبيهات المتعددة التي وجهت له في حينه، فقد قرر المكتب السياسي طبقا للمادة 61 من القانون الأساسي للحزب، تجميد عضوية المعني بالأمر بمختلف الهيأت الحزبية والموازية التي ينتمي إليها وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم".